أرجأت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الثلاثاء، النظر في ملف أطر وموظفين عموميين بقطاع الصحة وأرباب شركات ومستخدمين، بعد أن تعذر على أحد المتهمين في حالة اعتقال المثول أمام المحكمة بسبب حالته الصحية.
وقررت المحكمة تأخير الملف من أجل إحضار المتهم الغائب، إلى جانب إعداد الدفاع.
هذا، ويبلغ عدد المتهمين في هذا الملف الذي وصف “بزلزال بقطاع الصحة” ما يقارب 29 متهما، بينهم 7 في حالة سراح.
ويتابع في الملف الذي تفجر داخل وزارة الصحة السنة الماضية، مهندسون وصيدلاني ومدراء مديريات جهوية للصحة إلى جانب رؤساء مصالح وأقسام وموظف سابق بوزارة الصحة، ومسيري شركات أدوية.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتورطين تهما تراوحت بين تكوين عصابة إجرامية، والإرشاء، وتبديد المال العام، وتزوير محررات رسمية، وتزوير وثائق تصدرها الإدارة العامة واستعمالها، وإتلاف وثيقة عامة من شأنها أن تسهل البحث عن الجنايات والجنح وكشف أدلتها وعقاب مرتكبيها، والتحريض على ارتكاب جنح، وإفشاء أسرار مهنية.
