قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء مساء اليوم الأربعاء، متابعة 11 شخصا وجه لهم الوكيل العام للملك تهمة التزوير في مقررات رسمية. ويتعلق الأمر بـ4 أشخاص رهن الاعتقال و6 تمت متابعتهم في حالة سراح  مقابل كفالة 10 آلاف درهم، وسيدة مقابل كفالة 5000 درهم.

ويتعلق الأمر بشكايات بالتزوير في الدبلومات، ضد مؤسسة تشتغل في مجال تكوين المبصاريين، (النظاراتيين) تعمل تحت وصاية قطاع التكوين المهني.
وتورط أعضاء  الشبكة في تزوير تراخيص الأمانة العامة للحكومة وتزوير الدبلومات، ومنهم من يتوفر على مدرسة شكلية بدون أطر بيداغوجية ويعمل على استخلاص واجبات التكوين مقابل دبلومات مزورة. وقد تبين بعدما راسلت نقابة المبصاريين الأمانة العامة للحكومة حول صحة الدبلومات بأنها مزورة. ويوجد ضمن المتابعين متورطون في التزوير وآخرون مستفيدون من شواهد مزورة. وحققت في الملف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.