انطلقت، الخميس، أولى جلسات ملف “التهامي بناني”، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء؛ هذا الملف أثار انتباه الرأي العام بسبب تفاصيله المعقدة.

هيئة الحكم قررت تأخير الملف إلى شهر نونبر المقبل من أجل إعداد الدفاع، والمتهمون لم يمتثلوا أمام المحكمة حضوريا، حيث تواصلوا عبر تقنية التناظر المرئي مباشرة من المركب السجني عكاشة.

وكانت محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، أدانت يونيو الفائت المتهمين الاثنين في قضية “الشاب التهامي بناني”، بعشرين سنة سجنا نافذا، بتهمة القتل العمد.

وفي أحد أيام شهر أبريل من عام 2007، خرج التهامي بناني وكان في الـ17 من عمره، من منزل عائلته، وامتطى سيارة وغادر رفقة أصدقائه إلى وجهة مجهولة، قبل أن يختفي، ويترك وراءه لغزا عمّر 15 عاما.

تحكي حياة العلمي والدة المختفي، التي أعادت هذا الملف إلى الواجهة أنها رأت بأم عينها ابنها وهو يغادر رفقة أصدقائه لكنه لم يعد واختفى منذ ذلك الحين عن الأنظار، وكانت تلك آخر مرة تراه فيها.

ومنذ اليوم التالي، انطلقت الأم في رحلة البحث عن ابنها، في كل الاتجاهات ووسط كل معارفه وأصدقائه، دون أن يسفر ذلك عن نتيجة، لتقوم بتقديم شكاية لدى السلطات الأمنية، حيث باشرت الأخيرة التحقيق الذي أفضى إلى استدعاء الشبان الذين رافقوا المختفي حسب شهادة الأم، لكنهم أنكروا لقاءه يوم الاختفاء، ليتبادل الطرفان تصريحات مثيرة وغامضة أثارت الرأي العام.

وبعد إدانة المتهمين، عبرت والدة التهامي بناني عن تحفظها من الحكم القضائي الذي صدر في حق المتهمين بقتل ابنها بعشرين سنة سجنا نافذا وتعويض 600 ألف درهما، مطالبة بمعرفة مصير جثة ابنها وقبره.