ينص النظام الداخلي لمجلس النواب، الذي أحدث طبقا للمادة 69 من دستور المملكة لسنة 2011، على أن المجلس يشكل في بداية الفترة التشريعية “مجموعات الأخوة والصداقة البرلمانية”، وتسند لها مهمة “تقوية وتطوير العلاقات البرلمانية بين برلمانات الدول التي تربطها بالبلد علاقات ثنائية”، و”تشجيع تبادل الزيارات والمعلومات والخبرات فيما بينها”، وكذا “تفعيل الدبلوماسية البرلمانية بما يخدم مصلحة المملكة”.

وفق النظام الداخلي للمؤسسة البرلمانية، يضع مكتب المجلس نظاما خاصا لهذه المجموعات، قبل أن متم السنة الأولى من الفترة النيابية، يحدد فيه قواعد تنظيم عملها.

في هذه القصة المعززة بالبيانات، يكشف “اليوم 24″ معطيات تنشر لأول مرة، عن خبايا مجموعات الصداقة البرلمانية، و”الصادم” أنها تشتغل بعد سنتين من الولاية التشريعية الحالية، بدون نظام خاص بها، مما يشكل خرقا للنظام الداخلي للمجلس.

خديجة الزومي، النائبة الثانية لرئيس مجلس النواب، أكدت في حديث مع “اليوم 24″، أن مكتب المجلس لم يضع أي نظام خاص بمجموعات الصداقة حتى الآن، وهو ما أكده أيضا، رئيس فريق برلماني للموقع، في الوقت الذي بدا جليا أن عددا من رؤساء مجموعات الصداقة الذين تواصل معهم “اليوم 24″، لا علم لهم بوجوب إقرار نظام خاص بمجموعات الصداقة التي يترأسونها.

146 مجموعة صداقة 

وشكل مجلس النواب منذ بداية الولاية التشريعية الحالية، كما ينص على ذلك نظامه الداخلي، 146 مجموعة صداقة مع برلمانات دول العالم، من مختلف القارات.

وإذا كان النظام الداخلي للمجلس، لا يحدد عدد أعضاء كل مجموعة، فإن تحليل البيانات التي اشتغل عليها “اليوم 24″، انطلاقا من معطيات تنشرها بوابة المجلس، يفيد بأن مجموعات الصداقة تستقطب ما بين 4 و10 برلمانيين وبرلمانيات، تقول إحدى رئيسات تلك المجموعات، مفضلة عدم ذكر اسمها، إن “الانتماء إلى مجموعات دون غيرها، له علاقة أحيانا بالسفريات، وكذا الرغبة في ربط علاقات مع مسؤولين دبلوماسيين، لقضاء مصالح خاصة”.

وتشير المعطيات إلى أن مجموعة الصداقة المغربية السينغالية الأكثر استقطابا للبرلمانيين المغاربة بـ10 أعضاء، وتعتبر أربع مجموعات صداقة (كلها مع دول إفريقية)، الأقل استقطابا للبرلمانيين بـ4 أعضاء فقط.

الأكثر عضوية مدان بالسجن!

المثير للانتباه، أن أكثر البرلمانيين عضوية في مجموعات الصداقة، لم يكن سوى النائب الذي أدانه القضاء المغربي في حكم نهائي تجاوز مرحلة التقاضي أمام محكمة النقض.

يتعلق الأمر بالبرلماني عبد النبي عيدودي، الصادر في حقه قبل أسابيع حكم بالحبس النافذ سنتين بسبب جرائم الأموال، وينتظر أن يجرد من عضوية البرلمان مع افتتاح السنة التشريعية الجديدة الأسبوع المقبل.

المعطيات البيانية تؤكد أن البرلماني عبد النبي عيدودي، عضو في 13 مجموعة صداقة، متصدرا لائحة البرلمانيين والبرلمانيات الأكثر عضوية في مجموعات الصداقة، وهو أيضا رئيس إحدى تلك المجموعات (المغرب- تشاد).

بعد البرلماني عيدودي، يحل أمينه العام في حزب الحركة الشعبية، البرلماني محمد أوزين، بعضويته في 10 مجموعات صداقة، وبنفس العدد، توجد البرلمانية وسيلة الساحلي، المنتمية للفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، وهي عضوة في 10 مجموعات صداقة، ورئيسة لإحدى تلك المجموعات (المغرب- غانا).

كما تشير الأرقام إلى أن نحو ثلثي أعضاء المجلس (242 برلماني وبرلمانية)، أعضاء في مجموعة صداقة واحدة أو اثنتين على الأكثر.

وفي الوقت الذي لوح رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي، بالشروع في الاقتطاع من أجور البرلمانيين المتغيبين في يوليوز الماضي، نجد في البرلمان “نوابا عاطلين عن العمل” في العلاقة بشغل عضوية إحدى مجموعات الصداقة، وهو المعطى الذي كشفه تحليل البيانات المتعلقة بالعضوية في مجموعات الصداقة، إذ أن 42 برلمانيا وبرلمانية من أعضاء مجلس النواب، لا تهمهم مجموعات الصداقة، وغير مكترثين بالاشتغال من داخلها بهدف تفعيل الدبلوماسية البرلمانية بما يخدم مصلحة المملكة. 

وإذا كان النظام الداخلي للمجلس يتحدث عن تشكيل مجموعات الصداقة على أساس التمثيل النسبي للفرق والمجموعات، فإن نفس الصيغة وردت أيضا في تحديد كيفية تشكيل اللجان الدائمة، التي يوزع عليها كل أعضاء المجلس لزوما، مما لا يستقيم معه القول بأن العضوية في مجموعات الصداقة اختيارية وليست إجبارية.

وتؤكد المعطيات أن نصف عدد البرلمانيين الذين لا ينتمون لأي مجموعة للصداقة، ينتسبون لفريق الأصالة والمعاصرة، أحد مكونات الأغلبية المعروف بحضور الأعيان الكثيف في صفوفه.

ومن الأغلبية الحكومية أيضا، يوجد 9 برلمانيين من فريق التجمع الوطني للأحرار، قائد الائتلاف الحكومي في وضعية “عطالة” في العلاقة بالعمل من داخل مجموعات الصداقة، ثم 5 برلمانيين وبرلمانيات من الفريق الاستقلالي، ثم 3 برلمانيين من الفريق الاشتراكي ونفس العدد من الفريق الحركي، ونائب واحد من النواب غير المنتمين لأي فريق أو مجموعة، ولا يوجد أي برلماني أو برلمانية في وضعية “عطالة” من المجموعة النيابية للعدالة والتنمية ومن فريق التقدم والاشتراكية، ومن الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي.

الأغلبية الأقل حضورا

يفيد تحليل بيانات مجموعات الصداقة البرلمانية، بأن نواب حزب التقدم والاشتراكية الأكثر حضورا في مجموعات الصداقة بمعدل عضوية برلماني واحد في 7 مجموعات صداقة، يليهم نواب الفريق الدستوري الديمقراطي بمعدل عضوية برلماني واحد في 6 مجموعات صداقة.

ويأتي في المرتبة الثالثة نواب المجموعة النيابية للعدالة والتنمية ونواب الفريق الحركي، وكلاهما في المعارضة، وذلك بمعدل برلماني واحد في 5 مجموعات صداقة، يليهم في المرتبة الخامسة نواب الفريق الاشتراكي بمعدل برلماني واحد في مجموعتي صداقة.

واللافت للانتباه، أن نواب الأغلبية الحكومية هم الأقل حضورا في مجموعات الصداقة (كل برلماني أو برلمانية ينتسب لمجموعة صداقة واحدة أو اثنتين على الأكثر)، فنواب الفريق الاستقلالي ينتمون لمجموعات الصداقة بمعدل نائب برلماني واحد في كل مجموعة، وفي المرتبتين الأخيرتين، يوجد فريقا الأصالة والمعاصرة والأحرار، بمعدل عضوية برلماني واحد في كل مجموعة صداقة.

 الرئيسات والرؤساء

وإذا كان مجلس النواب شكل في بداية ولايته الحالية، 146 مجموعة صداقة، فإن 139 مجموعة منها حددت أسماء رؤسائها، أغلبهم ذكور، وتصل نسبة الإناث رئيسات مجموعات الصداقة 23 في المائة، وهو رقم يقل بقليل عن تمثيل النساء في مجلس النواب المغربي الذي يبلغ 24.3 في المائة، ليظل مطلب المناصفة في رئاسة مجموعات الصداقة بعيد المنال، في الولاية الحالية على الأقل.

تحليل المعطيات المتعلقة برؤساء مجموعات الصداقة البرلمانية، يكشف أيضا وجود ثلاثة برلمانيين رؤساء مجموعتين للصداقة، بالإضافة إلى عضويتهم في مجموعات أخرى، ويتعلق الأمر بثلاثة برلمانيين ينتسبون لفريق الأصالة والمعاصرة أحد مكونات الأغلبية الحكومية، وهم عماد الدين الريفي، وهو رئيس مجموعتي الصداقة مع النيبال والكونغو، ثم عبد الفتاح العوني، وهو رئيس مجموعتي الصداقة مع المجر والسلفادور، ثم رفيق مجعيط، وهو رئيس مجموعتي الصداقة مع كولومبيا والتايلاند.

إحدى مفارقات تعامل فريق “البام” مع عضوية أعضائه في مجموعات الصداقة، تتعلق بوجود 21 برلمانيا وبرلمانية من أصل 86 الذين ينتمون للفريق، ليسوا أعضاء في أي مجموعة للصداقة، بنسبة تقارب 25 في المائة، بينما الفريق ذاته، منح رئاسة ثلاث مجموعات صداقة لنفس البرلماني.