تم انتخاب هشام أوبجا بالإجماع رئيسا للجامعة الملكية المغربية للريكبي لولاية مدتها أربعة أعوام، وذلك خلال الجمع العام العادي الانتخابي للجامعة، المنعقد زوال اليوم الأحد فاتح أكتوبر 2023 بالمعهد الوطني للرياضات مولاي رشيد بضاحية مدينة سلا.

وتضمن جدول أعمال الجمع العام العادي على وجه الخصوص انتخاب أعضاء المكتب المديري والتداول في التقريرين الأدبي والمالي وفي مشروع ميزانية السنة الموالية وتعيين اللجان التأديبية.

ويأتي انعقاد هذا الجمع العام العادي، الذي جرى بحضور ممثلي الوزارة الوصية واللجنة الوطنية الأولمبية المغربية والاتحاد الإفريقي للريكبي، من أجل انتخاب مكتب مديري جديد تنفيذا لالتزامات الجامعة أمام وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والاتحاد الإفريقي للريكبي، وتتويجا للبرنامج المسطر من أجل رفع قرار تجميد أنشطة الجامعة على الصعيدين الإفريقي والدولي.

وتوجه أوبجا بعبارات الشكر لأعضاء اللجنة المشتركة الثلاثية المكونة من ممثلي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة واللجنة الوطنية الأولمبية المغربية والاتحاد الإفريقي للريكبي، مرحبا بحرارة بممثلي الاتحاد الإفريقي الحاضرين لأشغال الجمع، شاكرا إياهم على جهودهم ومواكبتهم لمراحل تسوية وضعية الجامعة من أجل خلق أجواء جديدة للعمل المشترك وتجاوز مختلف الإكراهات.

وأكد رئيس الجامعة الإرادة القوية في ترسيخ أسس التدبير الحديث لقضايا رياضة الركبي، وفق مقاربة تشاركية يساهم فيها الجميع كأسرة واحدة، الشيء الذي يتطلب توحيد الرؤى وتكثيف الجهود للنهوض بالريكبي بمختلف أصنافه وأشكاله بعد رفع العقوبات عن الريكبي المغربي، وبالتالي فسح المجال أمام المنتخبات الوطنية للمشاركة في الاستحقاقات الرياضية القارية والدولية.

وقال هشام أوبجا ” لابد من الإقرار أننا اليوم لسنا فقط أمام محطة للهيكلة وإعادة الترتيب والملاءمة، بل أكثر من ذلك، فإننا بصدد كتابة صفحات جديدة من تاريخ رياضة الريكبي عنوانه البارز التلاحم الداخلي والوطني للم شمل الأسرة الرياضية”.

وأكد أن الجامعة الملكية المغربية لرياضة الريكبي تراهن على خلق تحول نوعي يؤسس لعهد جديد من التدبير يكون منفتحا وموحدا للجهود ويجمع شمل مكونات هذه الأسرة الكبيرة، معبرا عن قناعته بأهمية مساهمة الجميع في كسب الرهانات، كل من موقعه.

وخلص أوبجا إلى القول ” إننا نعيش عصر الانفتاح المبني على استثمار كل المؤهلات والطاقات، ليظل هدفنا الأسمى هو الارتقاء والنهوض بالركبي وتحقيق إشعاع رياضي واسع النطاق، مبني على منهجية حديثة في التدبير ومعتمدة على طاقات بشرية وبرامج للتكوين والانفتاح على الهياكل القارية والدولية برؤية متكاملة يساهم فيها الجميع وفق مبادئ الحكامة الجيدة”.

ويعتبر الجمع العام العادي الانتخابي ليوم فاتح أكتوبر آخر “جمع إنقاذ ” لإخراج رياضة الريكبي من النفق المظلم الذي دخلته في السنوات الأخيرة، معربا عن الأمل في أن يتم رفع عقوبة تجميد العضوية بعد أن احترام جميع الالتزامات واستيفاء جميع الشروط التي اشترطها الاتحاد الإفريقي وآخرها تسوية وضعية الجمعيات الممارسة للريكبي السباعي بتعديل الفصلين 9 و14 من النظام الأساسي، خلال الجمع العام الاستثنائي المنعقد يوم 16 من شهر شتنبر المنصرم، بتمتعها بحقي المشاركة والتصويت في الجموع العامة.

وسلط التقرير الأدبي الضوء على أنشطة الجامعة ومدى تجاوبها مع تطلعات وانتظارات مكوناتها.

واعتبر التقرير 2023 سنة إشعاع محلي ووطني بامتياز ونجاح للجامعة في مهمتها إلى أبعد الحدود لرفع العقوبات الجائرة المفروضة عليها وعلى أعضائها ، مبرزا العمل الجبار الذي قامت به وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة واللجنة الوطنية الأولمبية المغربية.

وأكد التقرير على ضرورة التفكير جديا في حلول موضوعية للنهوض بكرة الريكبي المغربية والمنتخبات الوطنية بتمكينها من المشاركة في التظاهرات القارية والدولية حتى تسترجع هذه الرياضة إشعاعها والمكانة اللائقة بها.

واستعرض التقرير الأدبي المرتكزات التي تبناها المكتب المديري في تدبير المرحلة الانتقالية والمنهجية التي اعتمدها في التعاطي مع مختلف المحطات الرئيسية للدفاع عن المصالح العليا لرياضة الريكبي في خضم ما تعرضت له من عقوبات مجحفة وتوقيف بعض الرؤساء الذين طالتهم العقوبات تلو الأخرى.

وأشار التقرير إلى اعتماد إستراتيجية ترتكز في عمقها على الحفاظ على المكتسبات من خلال منهجية واضحة المعالم وتبني مقاربة تعتمد بالأساس على :

– نهج مبدأ الحوار التشاركي مع كل الجمعيات من أجل إقلاع الريكبي المغربي والارتقاء به إلى المستوى اللائق به.

– الدفاع عن المصالح المادية والمعنوية للريكبي الوطني من خلال الاجتماعات المكثفة.

– التنسيق مع الوزارة الوصية واللجنة الوطنية الأولمبية المغربية لتعزيز العمل المشترك خدمة لقضايا الرياضة الوطنية.

– تنظيم العديد من الدورات التكوينية لمختلف الأطياف المنتمية للجامعة.

– مشاركة الأطقم الإدارية والتقنية في جميع الدورات التكوينية التي تبرمجها اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية.

– الانفتاح على وسائل الإعلام بمدها ببلاغات وتمكينها من تصريحات صحفية لتحقيق تواصل أفضل مع الرأي العام.