دعت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي و المطاعم بالمغرب، الأحد، إلى لجنة تقصي حقائق برلمانية، مع عقد اجتماع معها للوقوف على ما أسمته، « التعسفات  التي يمارسها بعض المراقبين على المهنيين في عدد من الأقاليم فيما يتعلق بالتغطية الصحية و الاجتماعية ».

واعتبرت الجامعة نفسها في بيان، أن « المشروع الملكي المتعلق بالتغطية الصحية و الاجتماعية أصبح يتخذ ذريعة من طرف بعض المراقبين لممارسة اعتداءاتهم على المهنيين ».

وأضافت، أن « المشروع قدم للملك بأسس غير قوية تضمن نجاحه »، لافتة إلى « ما يقوم به مراقبو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بإرغام المهنيين على آداء مبالغ  خيالية تفوق بكثير قدرتهم غرضه هو إنجاح مشروع  » ملكي  » و لو اقتضى الحال بالقيام بتدمير قطاع برمته »، وفقا لتعبير الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي و المطاعم بالمغرب..

وفي المقابل، عبر أرباب المقاهي والمطاعم عن « ارتياحهم من القرار الذي اتخذه المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي القاضي بالإلغاء الجزئي و المؤقت لذعائر التأخير ومصاريف التحصيل و الغرامات  يوم 22 شتنبر الفائت ».