قالت جمعية الفضاء المغربي لحقوق الانسان، إن نقاش تعديل نصوص مدونة الأسرة، ينبغي أن يتم في إطار « حوار مجتمعي واسع وهادئ يشارك فيه الجميع لكونه يهم المصالح الفضلى لكل مكونات الأسرة المغربية »، داعية إلى « مراعاة هويتها وثوابتها وأعرافها الراسخة ».
وسجلت الجمعية، في بيان، حصلت « اليوم 24 » على نسخة منه، إلى أن الدخول التشريعي لهذه السنة عرف تغييبَ المنهجية التشاركية في صياغة العديد من النصوص التشريعية المتعلقة بالعديد من المجالات كقانون المالية، والقانون الجنائي، وكذا القانون المنظم لمهنة المحاماة وغيرها.
وعبر المصدر ذاته، عن قلقه اتجاه استمرار ما سماه بـ « نهج السياسات الفاشلة » التي أدّت إلى الارتفاع المهول للأسعار، وضعف القدرة الشرائية للمواطنين، واختلاق معارك هامشية لإشغال الرأي العام وإلهائه عن قضاياه الملحّة، واحتياجاته ومطالبه ذات الأولوية.
وطالبت الجمعية بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والصحفيين ومعتقلي الرأي وضحايا انتهاك حرية التعبير، وكذا السعي في اتجاه تحقيق انفراج حقوقي من شأنه تجاوز الأزمة واستشراف عملية بناء الوطن بكل أبنائه ومكوناته.