كشفت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، ما سمته « النواقص والتراجعات » التي عرفها النظام الأساسي لموظفي التعليم الذي وقعته الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية.
وكشف عبد الإله دحمان، الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، أن النظام الأساسي الجديد « أجهز على الكثير من المطالب، خاصة تلك الثغرات التي سبق أن عرفها نظام سنة 2003″، معتبرا أن ورش النظام الأساسي يعتبر « استراتيجيا، كان من الممكن أن ينقل المنظومة كلها إلى أفق أحسن من حيث تجويد المنظومة وتحفيز الموارد البشرية وغيرها ».
وأوضح دحمان، في تصريح لـ « اليوم 24″، على هامش الندوة الصحافية، التي عقدتها الجامعة حول النظام الأساسي لموظفي التعليم، اليوم الأربعاء 4 أكتوبر، أن هذا النظام الأساسي أجهز على الترقية بالشهادة كما أنه « لم يحل مشكل الأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، وأن التعويضات التي جاء بها تعتبر تمييزية، حيث منحت لفئات إدارية ولم تشمل فئات أخرى، مما أدى إلى إقصاء مجموعة من الشغيلة، إضافة إلى أن النظام الجديد لم يحل مشكل الزنزانة 10 ».
وتحدث المسؤول النقابي عن مشكل الدرجة الجديدة التي انتظرها نساء ورجال التعليم منذ سنة 2011 أي منذ توقيع اتفاق 26 أبريل 2011، حيث « كنا نمني النفس أن تستوعب الدرجة الجديدة مجموعة من الفئات، وأن تكون في موعد معقول، فإذا بنا نكتشف أن الاستفادة وفق النظام الجديد ستكون في أفق 2030 أي حتى تغادر فئة عريضة من المعنيين ».
وشدد المتحدث ذاته، على أن النظام الأساسي لـ 2003 أفرز « الفئوية وعصف بالعمل النقابي، فيما شرعن نظام 2023 لدينامية احتجاجية جديدة للفئة المتضررة، لأنه لا يستهدف الشغيلة التعليمية فقط، بل يستهدف الأسس التي يقوم عليها العمل النقابي ».
وفي السياق نفسه، أشار دحمان إلى أن النظام الأساسي أثقل كاهل المدرسين بمهام جديدة غير تلك المتعلقة بالتدريس، مما يجعلهم موزعين بين العديد من المهام على حساب مهمتهم الحقيقية، مما يؤدي إلى عدم إنتاج الجودة.
وبين المسؤول النقابي أنه، وفي الوقت الذي « ننتظر فيه نظاما أساسيا يحدث تغييرا حقيقيا على مستوى الترقي فقد كرس عكس ذلك منطق الكوطا »، ووسع، في الوقت نفسه، « دائرة المسؤولين عن التقييم وكذا مجالاتها، مما يخدم مقاربة تحكمية في الشغيلة التعليمية ».
وبخصوص « الأساتذة المتعاقدين »، فقال دحمان، إن النظام الأساسي لم يأت بجديد في الموضوع، فقد انتقل من نظام أساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية إلى نظام أساسي لقطاع التربية الوطنية، الذي يضم مسارين: مسارا مهنيا لشغيلة تعليمية نظامية مدرجة مناصبها في قانون المالية باب موظفي وزراة التربية الوطنية، وأساتذة أطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد الذين لم يدرجوا في هذا الباب، معتبرا أن النظام « لم يحل مشكل هذه الفئة ».