نظّم عشرات المواطنين وقفة أمام شركة عقارية بتمارة، أمس الأربعاء، احتجاجا على التماطل في تسليمهم شققهم.
ورفع المحتجون لافتة كبيرة مكتوب عليها “ضحايا شركة جيا العقارية يطالبون مدير الشركة بشققهم وجبر الضرر الذي لحق بهم ». فيما كان آخرون يلوحون بالرايات.
كَما رددوا شعارات منها “علاش جينا واحتجينا على فلوسنا اللي عطينا” و”المدير يا مسؤول باركا من التماطل” و”الوكالة هاهي والتقييد فينا هو »، و »علاش جينا واحتجينا… شققنا اللي بغينا »، « علاش جينا واحتجينا…على رزقنا اللي حطينا ».

وأيضا « هذا عيب هذا عار…5 سنين من الانتظار »، « هذا ظلم هذا عار… حطيت رزقي وبغيت الدار »، « يا صاحب الجلالة… أجي تشوف المهزلة »، « من هادي سنين وانا كاري… حطيت رزقي وبغيت داري »، « حقوقي حقوقي دم في عروقي… لن أنساها ولو أعدموني ».
المحتجون يلتئمون في إطار مجموعة « مشروع القدس 2 تمديد »، والذين يبلغ عددهم 800 زبون لهذه الشركة، وفق حميد لمساعدي أحد المحتجين.
هذا العدد الكبير من الشقق كان أغلبها يوجد ضمن 12 عمارة طالها الهدم الذي قامت به السلطات المحلية بتمارة العام الماضي، وكانت عمارات شبه مكتملة البناء تَعُود لهذه الشركة على مستوى شارع طارق بن زياد (طريق الفوارات).

مُدير الشركة امبارك اليماني، قال حينها “إنه يَسعى إلى إيجاد حل لهذا الملف بما يخدم مصالح كل الأطراف والمتمثلة في الشركة والسلطات المحلية ومقتني الشقق”.
وأضَافَ في تَسْجيل صَوْتي عممه على مجموعات “الواتساب” الخاصة بمقتني الشقق، بأن ما وقع تَعترف الشركة فيه بارتكاب بَعْض الأخْطَاء وتتحمل تبعات ذلك.
وتم الهدم تنفيذا لقرار اتخذته اللجنة الإدارية المكلفة بهدم البنايات المخالفة لقوانين التعمير لعدم “التزام الشركة بتنفيذ قرار هدم الأبنية موضوع المُخَالفة”، إذ تم البناء فوق قطع أرضية خصصها تصميم التهيئة لمسجد ومساحات خضراء.
المحتجون كانوا يعتزمون اليوم القيام باعتصام داخل الشركة، وهو ما تم العدول عنه بعدما وعدهم مدير الشركة بعقد اجتماع الأسبوع المقبل بحضور السلطات المحلية.
ويذكر أن المحتجين نفذوا بداية الشهر المنصرم وقفة طالبوا فيها الشركة بتسريع مسطرة “التقييد الاحتياطي” لشققهم التي اقتنوها منها.
ويعد التقييد الاحتياطي أحد “التدابير المؤقتة التي يقوم بها مقتنو الشقق الذين أدوا أزيد من 50 في المائة من السعر الإجمالي للشقة لضمان حقوقهم”.
الشركة نشرت بلاغا في صفحتها على “فايسبوك”، قالت فيه إنها استجابت لهذه المطالب وقامت بتسريع التقييد الاحتياطي لفائدة الزبناء الذين طالبوا بالتقييد الاحتياطي.

مَصدر من الشركة قال إن الإجراءات تجري من أجل تسوية هذا الملف بما يرضي جميع الأطراف، مُعْتبرا تنظيم هذه الوقفات الاحتجاجية « مجرد مزايدات واستغلال لنفسية الزبناء، سيما أن التسوية تأخذ مسارها الطبيعي”.
وحَسب أحد المحتجين فإن عدد الزبناء المتضررين يتجاوز ألف مقتن، كان من المفروض أن يتسلموا شققهم العام الماضي غير أن الذي حال دون ذلك هو عملية هدم عدة عمارات سكنية شبه مكتملة البناء تعود للشركة في أكتوبر 2022.
ويذكر أن هذه الخروقات كانت وراء توقيف عامل عمالة الصخيرات ـ تمارة، إدريس إدريس وستة رجال سلطة وإطارين إداريين.
وأكدت وزارة الداخلية، في بلاغ نشرته في ذلك الوقت وكالة المغرب العربي للأنباء، أن الوزارة بادرت إلى اتخاذ هذا القرار على خلفية “النتائج التي أسفر عنها البحث الأولي للمفتشية العامة للإدارة الترابية، والمتعلقة بخروقات في مجال التعمير”.