طالب حزب التقدم والاشتراكية بحذف المادة 400 من مدونة الأسرة التي تحيل إلى اجتهادات المذهب المالكي. وهي مادة يتم اللجوء إليها  في كل ما لم يرد فيه نص في مدونة الأسرة.

وقال نبيل بن عبد الله،  إن هذا النص « مفتوح » يتيح اعتماد اجتهادات غير واردة في مدونة الأسرة.

ويذكر أن هذه المادة تم اعتمادها من طرف قضاء الأسرة في قضايا ثبوت الزوجية. فرغم أن أجل الإدلاء بثبوت الزوجية انتهى في مدونة الأسرة، إلا أن القضاء يلجأ إلى الفقه المالكي للبت في القضايا المستجدة الغير منصوص عليها في المدونة، ومنها ثبوت الزوجية.

ومن شأن هذا المطلب أن يخلق جدلا، لأن حالات ثبوت الزوجية مستمرة في الارتفاع، ويتم البت فيها استنادا إلى المذهب المالكي.

من جهة أخرى طالب الحزب باعتماد الخبرة الجينية لإثبات النسب، وبالمساواة بين المرأة والرجل في الولاية الشرعية على الأطفال،

كما طالب  بإلغاء مصطلحات في القانون الجديد  اعتبرها « لا تساير العصر » من قبيل « المتعة »، « البناء »، والفراش ». »