قال عبد اللطيف وهبي وزير العدل « إن الإجراءات التي يمكن سنّها لتشجيع النساء القاضيات على تحمل المسؤولية القضائية بالمحاكم تدخل ضمن اختصاص المجلس الأعلى للسلطة القضائية ».
وأوضح بأن هذا المجلس « ترجع إليه سُلطة تعيين قاضيات في هذه المناصب لكونه الجهة الوحيدة المخول لها البت في ذلك ».
وذكّر خلال جواب عن سؤال كتابي وجهته إليه عائشة الكوط، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، بممارسة هذا المجلس « مهامه بصفة مستقلة عن البرلمان والحكومة طبقا لأحكام الدستور ».
كما ذكّر بصدور القانون المتعلق بالمعهد العالي للقضاء في شتنبر المنصرم في الجريدة الرسمية، والذي أصبح بموجبه رئيس مجلس إدارة المعهد هو الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ».
وحدد هذا القانون كيفيات الترشح لاجتياز مباراة الملحقين القضائيين وحقوقهم وواجباتهم ونظام تأديبهم.
وأفاد الوزير بأن ثلاث قاضيات ينتمين إلى السلطة القضائية يمارسن مهام المسؤولية بالإدارة المركزية لوزارته.
وأشار إلى أن النساء بقطاع العدل أصبحن على رأس المَناصب العليا ذات الأهمية الاستراتيجية قطاعيا كالمفتشية العامة للوزارة ومديرية التحديث ونظم المعلومات ومديرية التشريع.