دعا النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين، إلى تكوين البرلمانيين والأطر العاملة بالمؤسسات التشريعية في الآليات الجديدة للتشريع في مجال أخلاقيات الذكاء الاصطناعي والمالية المشفرة.
وأيضا في مجال « تخزين البيانات الكبرى ومكافحة الجرائم المالية والإلكترونية، وغيرها من التشريعات الخاصة بالتحديات الاقتصادية الجديدة ».
كما دعا الشبكة البرلمانية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، اليوم الإثنين، خلال افتتاح المنتدى البرلماني العالمي « الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي » بمراكش، إلى بلورة تصور عملي لبناء « أجندة برلمانية عالمية من أجل تحول تنموي منصف ودامج ».
واقترح أن تتضمن هذه الأجندة « وضع دليل للممارسات الاقتصادية البرلمانية الفضلى، ومواكبة البرلمانات الوطنية في تقوية مسارات إعداد الميزانيات العامة على المستوى التقني ».
ويَرَى بأن ذلك من شأنه المساهمة في تحسين نجاعة وإدماج الاستثمارات العمومية وتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة من جهة أخرى.
ودَعَا إلى بناء أجندة برلمانية عالمية تمكن من ابتكار أساليب جديدة وعملية لمواجهة كل التعقيدات الاقتصادية والمالية المطروحة لاستعادة الإطار التنموي العالمي الخالق للقيمة المضافة وللفرص، وفق منهجية عادلة ومنصفة ودامجة للجميع.
وذكر بأن العَالم يجتاز اليوم فترة مليئة بالتحديات الاقتصادية الكبرى، فمستويات نمو الناتج الداخلي الخام العالمي لا زالت لم تسترجع مستوياتها الطبيعية، إذ سجلت سنة 2022 نسبة نمو في حدود 3.5% لتصل إلى حدود 3% سنة 2023 وسنة 2024.
كما سجلت معدلات التضخم مستويات قياسية وصلت إلى 8.7% سنة 2022 وإلى حوالي 6.8 سنة 2023 وستصل 5,2% سنة 2024.
وسجلت أيضا معطيات صندوق النقد الدولي « استمرار المديونية العالمية في نسق تصاعدي لتناهز حسب آخر تحديث 238% من الناتج الداخلي العالمي ».
ودعا ميارة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، إلى التنسيق مع الحكومات لتطوير أساليب مبتكرة من أجل تقوية تسخير الاستثمار والتمويل المؤسسي لصالح التنمية.
وأشار إلى ضرورة أن يتم ذلك « وفق أجندة تهم الأولويات المرتبطة بمكافحة التغيرات المناخية وتعزيز تنفيذ التزامات الدول في موضوع الهجرة وتقليص الفجوة الرقمية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية ».