على خلفية الاحتقان الذي تعرفه الوكالة الوطنية للمياه والغابات، استفسرت فريدة خنيني عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، الحكومة عن الإجراءات التي ستتخذها لتجاوز حالة التوتر وضمان حقوق ومكتسبات مستخدمي الوكالة، وتطبيق مُقتضيات النظام الأساسي ذي الصلة.
وقالت في سؤال كتابي وجهته إلى وزير الفلاحة، « إن التقنيين الغابويين يعبرون عن امتعاضهم من سلوك الإدارة في تدبير العديد من المطالب والحقوق التي يعتبرونها مشروعة ».
وذكرت من ذلك « عدم تمكينهم من « أمر بمهمة » بصفة قانونية، مع ما يترتب عن ذلك من التزامات مهنية وتعويضات مالية، إضافة إلى فرض القيام بمهام خارج أوقات وأيام العمل المحددة بصفة قانونية، دون حماية أو تأمين أو تعويض، كما هو جاري به العمل في مختلف الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية ».
وتطالب هذه الفئة بصرف التعويضات عن التنقل، والمنح الخاصة برسم سنة 2022، وحذف السلم السابع، وتسوية ترقية الموظفين المتعلقة بالسنة الماضية.
وأيضا « وضع حد للتأخير في أعداد ملفات الترقية برسم سنة 2023″.
وتعتبر هذه الفئة أن إدارة الوكالة الوطنية للمياه والغابات ما تزال تتلكأ في تصفية العديد من الملفات والوضعيات الإدارية والمهنية المتراكمة، لا سيما ما يتعلق بصرف التعويضات عن التنقل، والمنح السنوية، والترقيات وغيرها من الوضعيات.
ووجهت هيئات نقابية انتقادات إلى إدارة الوكالة بسبب المقاربة الزجرية التي تنهجها.
وأعلنت النقابة الوطنية للمياه والغابات، التابعة لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، وجمعية التقنيين الغابويين والفرع القطاعي للاتحاد الوطني لمهندسي المياه والغابات، تضامنها مع جمعية التقنيين الغابويين.
ودعت إلى « الالتزام بالقانون واشتراط تمكينهم من أوامر بمهمات قانونية للعمل خارج ساعات وأيام العمل القانونية ».