اشْتكى أعضاء المعارضة بجماعة الصخيرات إلى محمد اليعقوبي والي الجهة، رئيس الجماعة رشيد الحمري المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار.
ويعود سبب لجوء المشتكين إلى الوالي إلى رسالة جوابية توصلوا بها من رئيس الجماعة وصفهم فيها بعبارة « ما سُمي بالمعارضة ».

أعضاء المجلس الذين اختاروا المعارضة، طالبوا رئيس المجلس بإدراج بعض النقط في جدول أعمال دورة أكتوبر الجاري، فرد عليهم بجواب مما جاء فيه العبارة التالية « حيث لم يتم إدراج النقط التي تقدم بها ما سمي بفريق المعارضة، بدورة أكتوبر العادية 2023، ذلك أن هناك تباينا من حيث مصطلح فريق المعارضة، وصفة الموقعين عن فريق المعارضة بالطلب ».

ويذكر أن رئيس المجلس أعاد نفس العبارة خلال دورة أكتوبر، وهو ما اعتبرته المعارضة « لغة مهينة لا يمكن القبول بها شكلا ومضمونا وتؤسس لجو سياسي مشحون ».
وأفادت مصادر من داخل المجلس بأن حالة التوتر والاحتقان ظهرت في المجلس منذ الصيف المنصرم بعدما كشفت المعارضة عن ما وصفته بالاختلالات التي شابت عملية تدبير العمال العرضيين.
وكانت هذه الاختلالات موضوع مراسلة توصل بها والي الجهة تتهم فيها المعارضة رئاسة جماعة الصخيرات بــ »استغلال النفوذ لتحقيق أغراض سياسية ضيقة تسيء بشكل مباشر إلى مبادئ الحكامة الواجب استحضارها في تدبير الشأن المحلي ».
وجاء في الرسالة أنه تم إدماج عدد من الأفراد مباشرة بعد الانتخابات الجماعية لسنة 2021 والتي مازالت لوائحهم موجودة لدى الإدارة الإقليمية التابعة للخزينة العامة للمملكة.
وضمت اللائحة أقارب نواب الرئيس وأعضاء من الأغلبية، « تم الاستغناء عن بعضهم للحد من موجة الغضب » وفق الرسالة.
ويتكون المجلس الجماعي الصخيرات من 31 عضوا ينتمون إلى الأغلبية المشكلة من أحزاب التجمع الوطني للأحرار والأصالة و المعاصرة وجبهة القوى الديموقراطية والبيئة و التنمية المستدامة والاتحاد المغربي للديموقراطية والاتحاد الدستوري.
فيما اختار الاصطفاف في المعارضة الأعضاء المنتمون لأحزاب التقدم والاشتراكية والحركة الشعبية والاستقلال والاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية والحركة الديموقراطية الاجتماعية والعمل