قال مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان « إن التخفيف من الاكتظاظ الذي تعرفه السجون بالمغرب يَتطلب إعادة النظر في السياسة الجنائية ».
وأشار إلى أن جزءا من حل مشكل هذا الاكتظاظ يتضمنه مشروع قانون العقوبات البديلة الذي يُوجد حاليا في المراحل الأخيرة من مسطرة المصادقة عليه في مجلس النواب، قبل إحالته على مَجلس المُستشارين لمناقشته.
وأوضحَ خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، بأنه من خلال تحليل الساكنة السجنية نجد أن « نسبة كبيرة جدا من السجناء محكوم عليها بمُدة لا تتجاوز سنتين ».
ويذكر أن المندوبية العامة للسجون، عبرت خلال الصيف الماضي عن قلقها البالغ لتسجيل تزايد مهول في السجناء، مطالبة السلطات القضائية والإدارية بالإسراع بإيجاد الحلول الكفيلة لمعالجة إشكالية الاكتظاظ بالمؤسسات السجنية، لتفادي ما قد يترتب عن هذا الوضع الإشكالي المقلق من اختلالات أو حتى انفلاتات أمنية.
وأثار بلاغ المندوبية سجالا بينها وبين جمعيات مهنية قضائية، منها رابطة قضاة المغرب التي رفضت أي تدخل من شأنه المس باستقلال السلطة القضائية أو التأثير على قرارات قضاتها الملزمين فقط بالتطبيق السليم والعادل للقانون، بما في ذلك تعليل قراراتهم المرتبطة بالمتابعات في حالة اعتقال أو سراح.