قال مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان « إن التخفيف من الاكتظاظ الذي تعرفه السجون بالمغرب يَتطلب إعادة النظر في السياسة الجنائية ».
وأشار إلى أن جزءا من حل مشكل هذا الاكتظاظ يتضمنه مشروع قانون العقوبات البديلة الذي يُوجد حاليا في المراحل الأخيرة من مسطرة المصادقة عليه في مجلس النواب، قبل إحالته على مَجلس المُستشارين لمناقشته.
وأوضحَ خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، بأنه من خلال تحليل الساكنة السجنية نجد أن « نسبة كبيرة جدا من السجناء محكوم عليها بمُدة لا تتجاوز سنتين ».
ويذكر أن المندوبية العامة للسجون، عبرت خلال الصيف الماضي عن قلقها البالغ لتسجيل تزايد مهول في السجناء، مطالبة السلطات القضائية والإدارية بالإسراع بإيجاد الحلول الكفيلة لمعالجة إشكالية الاكتظاظ بالمؤسسات السجنية، لتفادي ما قد يترتب عن هذا الوضع الإشكالي المقلق من اختلالات أو حتى انفلاتات أمنية.
وأثار بلاغ المندوبية سجالا بينها وبين جمعيات مهنية قضائية، منها رابطة قضاة المغرب التي رفضت أي تدخل من شأنه المس باستقلال السلطة القضائية أو التأثير على قرارات قضاتها الملزمين فقط بالتطبيق السليم والعادل للقانون، بما في ذلك تعليل قراراتهم المرتبطة بالمتابعات في حالة اعتقال أو سراح.
شريط الأخبار
إعادة انتخاب هيئة النزاهة والوقاية من الرشوة عضوا في اللجنة الدولية لهيئات مكافحة الفساد
رئيس ديوان المظالم السعودي يلتقي بالداكي شعيا إلى تعزيز التعاون القضائي بين الرباط والرياض
الدولي المغربي آدم أزنو على ردار برشلونة
البرازيلي مارسيلو يعتزل كرة القدم بعد مسار حافل
6 أفلام مغربية تستفيد من دعم قطري
السلطات تمنع سفر مشجعي اتحاد طنجة إلى القنيطرة حيث يواجه الجيش الملكي
مجلس النواب يمنح وزارة الصحة صلاحية التحكم في تعويضات حوادث الشغل بدلا عن وزارة التشغيل
مجلس النواب يمرر بالإجماع مشروع قانون يهدف إلى حماية التراث المحلي من القرصنة الأجنبية
مداهمة محل تدليك في أكادير تسفر عن توقيف 33 شخصا بشبهة ممارسة الفساد
أولمبيك آسفي يتمسك بمدربه أمين الكرمة بعد فترة توتر
التخفيف من اكتظاظ السجون رهين بإعادة النظر في السياسة الجنائية (وزير العلاقات مع البرلمان)
17 أكتوبر 2023 - 20:00
