صادق المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس اليوم الخميس بالقصر الملكي بالرباط، على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2024.
ويرتكز المشروع على فرضيات تحدد نسبة النمو في 3,7% خلال سنة 2024، وعجز الميزانية في حدود 4% من الناتج الداخلي الخام، وفق بلاغ تلاه الناطق الرسمي باسم القصر الملكي عبد الحق المريني.
وأضاف بأن نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية قدمت عرضا أمام الملك، حول الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2024، مشيرة إلى أن التوجهات العامة لهذا المشروع ترتكز على أربعة محاور أساسية، أولها تنزيل برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز.
فيما يتعلق المحور الثاني بمواصلة إرساء أسس الدولة الاجتماعية، ويهم المحور الثالث « مواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية، فيما يتعلق المحور الرابع بـ »تعزيز استدامة وتوازن المالية العمومية ».
وأوضحت الوزيرة بأنه تم إعداد هذا المشروع في سياق مطبوع بتراجع النشاط الاقتصادي العالمي، واستمرار التوترات الجيو- سياسية وارتفاع الضغوط التضخمية وأسعار المواد الطاقية، إضافة إلى تداعيات الزلزال المؤلم الذي ضرب بلادنا في شهر شتنبر الماضي.
وأضافت بأن مشروع قانون المالية يهدف إلى مواصلة الإصلاحات التي تم إطلاقها، وتفعيل الأولويات المحددة في الخطب الملكية السامية، وفي البرنامج الحكومي.