قال شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إن النظام الأساسي الجديد لموظفي التعليم أنهى مشكل ما سمي « بأساتذة التعاقد »، بحيث أن النظام « يسري على جميع رجال ونساء التعليم بما فيه الترقية والحركة الانتقالية ».
وكشف بنموسى، أثناء جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن الأساتذة أطر الأكاديميات أسوة بجميع الأساتذة لديهم رقم تأجير يتسلمون من خلاله أجرتهم من الخزينة العامة، كما أنه سيتم ترسيمهم وترقيتهم بشكل رجعي من خلال اعتماد مساطر مبسطة، وسيخصص غلاف مالي لتدبير هذا المسلسل.
إلى ذلك، دافع الوزير على مضامين النظام الأساسي، معتبرا أنه سيساهم في جاذبية التدريس كما فتح مجموعة من الامتيازات كالترقية إلى الدرجة الممتازة، كما سيتم فتح المجال أمام كافة الأطر للاستفادة من تحفيز سنوي من خلال حصول مؤسستهم على شارة الريادة.
وسيتم، حسب بنموسى، إحداث هيئة للمدرسين الباحثين لتمكين الاستفادة من خبرتهم في الشأن التربوي، كما أن النظام الجديد، يقول الوزير، حافظ على المكاسب المحققة، وابتعد عن النظرة الفئوية من خلال اقتراح هندسة مغايرة شاملة من التدريس إلى التقاعد.
يذكر أن تنسيقيات نقابية عاملة في قطاع التعليم شلت، اليوم الثلاثاء، مجموعة من المؤسسات في مختلف مناطق المغرب.
ويأتي ذلك في وقت أعلن “التنسيق الوطني لقطاع التعليم”، المنضوي تحت لوائه 17 نقابة تعليمية عن خطوات احتجاجية متتالية ضد “النظام الأساسي” الذي صادقت عليه الحكومة قبل أسابيع.
وقرر التحالف الذي انضم إليه أساتذة التعليم الثانوي خوض إضراب عام وطني بقطاع التعليم، أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 24 و25 و26 أكتوبر الجاري، مصحوبا باعتصام في المؤسسات التعليمية، يومي الثلاثاء والأربعاء 24 و25 أكتوبر.