يتوقع مشروع قانون ميزانية المغرب لسنة 2023 أن تبلغ الرسوم المفروضة على نقل الملكية 11 مليار درهم بارتفاع يصل إلى 1.2 مليار درهم، مقارنة بميزانية 2023 التي بلغت فيها موارد هذه الرسوم 8.8 مليارات درهم.
فيما توقع المشروع أن تجني ميزانية الدولة للسنة المقبلة 3 مليارات درهم من الضريبة السنوية المفروضة على السيارات.
بالإضافة 1.2 مليار درهم المبلغ المالي المتوقع أن تضخه رسوم التمبر المفروض على وثائق السيارات وحَوَالي 47 مليون درهم من عائدات بيع المنقولات والحطام والمعدات غير المستعملة.
ويذكر أن ميزانية الدولة ستبلغ السنة المقبلة 311 مليار درهم منها 245 مليار درهم مصدرها الضرائب المباشرة وغير المباشرة وفق مشروع ميزانية 2024.
وتشكل الضرائب غير المباشرة حوالي 128 مليار درهم بنسبة 41,22 في المائة من مجموع ميزانية الدولة إجمالي الموارد العادية للميزانية.
وضخت الضرائب غير المباشرة السنة الجارية في ميزانية الدولة 120 مليار درهم، فيما سترتفع السنة المقبلة بنسبة 5,63 في المائة.
فيما ستضخ الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة في مجموع ميزانية الدولة 117 مليار درهم بنسبة تقدر بـ 37,6 في المائة.
بينما ستضخ عائدات مُؤسسات الاحتكار 19 مليار درهم بنسبة 6,26 في المائة من إجمالي الميزانية.
أما رسوم التسجيل والتمبر فستضخ في الميزانية العامة 19 مليار درهم، فيما تجني الدولة من الرسوم الجمركية حوالي 5.15 مليارات درهم بالإضافة إلى 5 مليارات درهم حصيلة تفويت مساهمات الدولة.
وتتوزع باقي الموارد المالية على مختلفات بـ4,5 مليارات درهم والهبات والوصايا بـ1,5 مليار درهم وعائدات أملاك الدولة بـ355 مليون درهم.