يتقاضى حوالي 2,87% من مُوظفي الدولة المدنيين أجورا صافية شهرية تفوق 20 ألف درهم، فيما يتقاضى حوالي 27,24% من هذه الفئة من الموظفين أجرة تقل عن 6.000 درهم، وفق تقرير الموارد البشرية الملحق بمشروع ميزانية 2024.

وما يقرب من 63.59% منهم يستفيدون من أجرة شهرية صافية تتراوح ما بين 6 آلاف درهم و14 ألف درهم، فيما يتقاضى حوالي 8.34% أجرة شهرية صافية تقل عن 4 آلاف درهم،

ويبلغ عدد موظفي الدولة المدنيين 565252 موظفا، يشتغل حوالي 91 في المائة منهم في 7 وزارات، إذ يشتغل بوزارتي التربية الوطنية والتعليم العالي حوالي 42%، تليها وزارة الداخلية بحصة 28,4 في المائة.

فيما تشغل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية 11.3%، ويشتغل بوزارة الاقتصاد والمالية 3,4% من هذه الفئة من الموظفين.

بينما تشتغل بوزارة العدل نسبة تقدر بـ 2.9% من الموظفين المدنيين، وتشتغل بإدارة السجون نسبة 2,5%، في حين تشغل باقي القطاعات مجتمعة ما يمثل %9.4% من مجموع الموظفين المدنيين.

وذكر التقرير بأن الحد الأدنى للأجور بالوظيفة العمومية شهد عدة مراجعات إذ ارتفع الأجر الشهري من 2.800 درهما سنة 2013 إلى 3 آلاف درهم سنة 2014 ليصل إلى 3.258 درهم سنة 2020 و3.500 درهم سنة 2023.

وتوقع مشروع قانون مالية 2024 أن تبلغ النفقات المخصصة لتغطية نفقات الموظفين السنة المقبلة ما يُناهز 161,6 مليار درهم.

وتشتمل هذه النفقات على مساهمات الدولة في إطار أنظمة الاحتياط الاجتماعي والتقاعد بحوالي 21,49 مليار درهم.

وسترتفع نفقات الموظفين في ميزانية 2024 بنسبة 3,74 في المائة مقارنة بالنفقات المخصصة لهذه الفئة في قانون مالية 2023 التي بلغت فيها 155,8 مليار درهم.

وحسب مذكرة تقديم مشروع قانون مالية 2024، فإنه باحتساب مساهمات الدولة في إطار أنظمة الاحتياط الاجتماعي والتقاعد ستبلغ نسبة نفقات الموظفين مقارنة بالناتج الداخلي الخام ما يناهز 10,73 في المائة سنة 2023 و10,46 في المائة سنة 2024.