قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إن مسطرة الإفراج المقيد بشروط التي تم تفعيلها سنة 2021، تعرف ارتفاعا ملحوظا من حيث عدد الملفات المعروضة على اللجنة المكلفة بهذا الملف.
وأكد وهبي أمام لجنة العدل بمجلس النواب، في إطار تقديم الميزانة الفرعية لوزارته للسنة المالية 2024 أن هذا الارتفاع يسجل أيضا في عدد المستفيدين، حيث بلغ عددهم خلال 2023 ما مجموعه 88 مستفيدا.
أما بخصوص المستفيدين من العفو الموكول لصلاحيات الملك، فبلغ عددهم خلال 2023 ما مجموعه 7409 مستفيدين، يقول الوزير.
