قالت منظمة التضامن الجامعي، إن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، « لم تشرك الجمعيات المهنية في النقاش الذي دار حول النظام الأساسي »، مشيرة إلى « غياب الشفافية والتكتم التي اتسمت بها علاقات الحوار حول النظام الأساسي الجديد ».
وكشفت المنظمة، في بيان، أن هناك غياب الاستقرار والانسجام التام بين أعضاء الجسم الواحد في النظام المعتمد من طرف الوزارة، وكذا غياب تحفيزات مادية وتعويضات.
وأضاف المصدر ذاته، أن هناك غیاب معايير الإنصاف وتوحيد المسارات المهنية، مع إقصاء واضح لمضامين الملفات المطلبية للهيأة التعليمية، وعدم أخذ بعين الاعتبار المذكرة المؤرخة بتاريخ 22 شتنبر 2023 والتي وجهتها النقابات الأربع التي تتضمن تعديلات حول النظام الأساسي الجديد قبل إصداره.
وأشارت المنظمة، إلى أن النظام الأساسي كرس التمايز بين الفئات من خلال نظام التعويضات وتخصيص عقوبات جديدة لأعضاء الهيأة التعليمية، والتي لا ينص عليها القانون العام للوظيفة العمومية.
وترى منظمة التضامن الجامعي المغربي، أن الأوضاع التي تسود الساحة التعليمية تستدعي تدخلا عاجلا للاستجابة لمطالب الأسرة التعليمية، إذا كان المسؤولون يرغبون في الحفاظ على المدرسة العمومية.
وشدد المصدر ذاته، على ضرورة اعتماد نظام أساسي تحظى فيه الهيأة التعليمية بضمانات تشريعية وتنظيمية تلبي مطالبها، من أجل أداء مهامها على أحسن وجه، وانخراطها في مشاريع إصلاح منظومة التربية والتكوين.
ودعت المنظمة، إلى إنصاف الأساتذة الذين يشكلون قاعدة هرم المنظومة التعليمية برفع أجورهم وتعويضاتهم في ظرفية تتسم بالغلاء الذي يعم كل مجالات الحياة.
يذكر أن قطاع التعليم يعرف احتقانا غير مسبوق بسبب إقرار وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، لنظام أساسي، قالت النقابات الموقعة عليه، إنه لم يتم الاتفاق عليه بشكل نهائي، فيما تؤكد الوزارة أن اتفاق 14 يناير الذي وقعت عليه أربع نقابات أكثر تمثيلية هو المرجع المعتمد كأساس للتوافق.
وسبق للوزير شكيب بنموسى، أن دافع في خرجات إعلامية عن النظام الأساسي، مؤكدا أنه “استجاب للانتظارات وحقق مجموعة من المكاسب لرجال ونساء التعليم”.
وكشف بنموسى، أن النظام الأساسي جاء بعد نقاشات دامت سنتين مع كل الشركاء والمتدخلين “لتوقعه النقابات الخمس الأكثر تمثيلية باستثناء واحدة انسحبت بعد ذلك لأسباب تخصها”، مشيرا إلى أنه، وبعد الاتفاق، الذي تم توقيعه “أعطيت فرصة لإبداء الملاحظات والاستشارة قبل اعتماد الصياغة النهائية”.
ولفت المتحدث ذاته إلى أن النظام الأساسي “لا يمكن أن يستجيب لكل المطالب ويحل كل الإشكالات”، مشيرا إلى أنه، وإن تم اعتماد النظام الأساسي الجديد “فهذا لا يمنع من نقاشه وتدارسه في أفق إيجاد الحلول الممكنة لكل الإشكالات العالقة”.