طالب لحسن نازيهي المستشار البرلماني عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وزير التجهيز والماء، بالتدخل العاجل لصرف أجور عمال موسميين بالوزارة.
ونبّه إلى أن تأخر صرف الأجور تسبب في احتقان بالمديرية الإقليمية للوزارة بمكناس لعدم صرف أجرة شهري دجنبر 2022 وشتنبر 2023 لهذه الفئة من العاملين.
بالإضافة معاناة هذه الفئة بالمديرية الإقليمية بكلميم بسبب عدم « اعتماد المعيار الجديد من قبل الخازن الإقليمي ».
هذه الفئة من العمال المعروفين باسم ”عمال الشساعة الاستثنائية” أو ما يعرف بـ”ريجي” يشتغلون بقطاع التجهيز والوكالات المائية يشتكون كل سنة من عدم توصلهم بأجورهم.
وانتقد المستشار البرلماني نزيه خلال جلسة الأسئلة الشفوية لمجلس المستشارين، « عدم إيجاد صيغة قانونية لتسوية وضعية هذه الفئة سواء مع وزارة الوظيفة العمومية أو المالية أو الخزينة العامة للمملكة أو طرح ذلك على صعيد رئاسة الحكومة، لأن الأمر لا يهم قطاع التجهيز والماء فقط، بل يهم قطاعات أخرى ».
وطالب بإدماج هذه الفئة من العاملين بوزارة التجهيز والماء في أسلاك الوظيفة العمومية، مشيرا إلى أن من هؤلاء من قضى أزيد من 25 سنة في خدمة هذا القطاع وبمختلف المديريات التابعة للوزارة.
وأوضح بأنهم « يقومون بمختلف الأشغال والمأموريات الإدارية منها والتقنية وبدون انقطاع حتى يومنا هذا وذلك لحاجة القطاع إليهم ».
وانتقد بقاءهم على الهامش دون التفكير في حل حقيقي لوضعيتهم الإدارية والقانونية.
واعتبر الترسيم حلا ناجعا لهذه الفئة، بعدما تم حرمانهم منه بينما تم ترسيم جميع المؤقتين بموسم 2002/2003.
وذكر بأن بعضهم التحق بالقطاع منذ 1992 وبعضهم يوجد حاليا على أبواب التقاعد، لكن ملفهم ظل معلقا وخارج اهتمام الوزراء، منبها إلى حرمانهم من التغطية الصحية والتعويضات العائلية، ومن خدمات مؤسسة الأعمال الاجتماعية، وغير مُعترف بهم إداريا.
وقال « إن هذه الفئة تشكل ركيزة أساسية في القطاع، حيث تجدهم في الصفوف الأولى أوقات الأزمات كجائحة كورونا وزلزال الحوز وبكل مصالح المديريات والأوراش الكبرى، وأبانوا على مهنية كبيرة في كل المجالات ».