حثت ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي، السلطات المحلية على ملاحقة مُستغلي المناجم بطَريقة غير مشروعة بشكل شبه يومي.
واعترفت بوجود مستغلين بطريقة غير مشروعة للثروة المَعدنية في بعض المناطق، وخاصة بجهتي درعة تافيلالت والشرق.
وقالت خلال جلسة الأسئلة الشفوية لمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، إن محاربة هذه الظاهرة تضعها الوزارة من أولوياتها وتسعى إلى القضاء عليها بالإمكانيات المتوفرة للوزارة بتنسيق مع وزارة الداخلية.
وأضافت بأن القانون الذي يُنظم استغلال المناجم، يشترط الحصول على تراخيص تسلمها الإدارة المكلفة بالمعادن، كما نص على عقوبات في حق كل من يُمَارس أي نشاط منجمي خارج الضوابط القانونية.
ونبهت إلى أن هذا الاستغلال المنجمي غير المشروع تنجم عنه بعض الوفيات في بعض الأحيان.
وقالت « إن وزارتها عملت على تكثيف المراقبة الميدانية للعاملين في هذا الميدان، وملاحقة المخالفين.
كما عملت في جهة الشرق على وضع حد للأنشطة المنجمية العشوائية، من خلال خلق عدة تعاونيات وشراكات لتنظيم العمل في مناجم الرصاص والزنك والفحم الحجري، بما يسعى إلى احترام معايير السلامة ».
وتعهدت بتكثيف الجهود خلال السنة المقبلة لاستكمال الإصلاح التشريعي للقانون المُتعلق بالمناجم.