قال مصطفى الصغيري، محامي الشركة العقارية في قضية ما صار يعرف بـ « عقار حومة الشوك » بطنجة، إن الشركة باعتبارها الطرف الذي تقدم بالشكاية، تحوز « وثائق حاسمة بخصوص هذه الأرض ولديها جميع الوثائق التي تثبت أنها في ملكيتها من خلال صك عقاري، وشهادة عقارية »، مشيرا إلى أن العقار « محفظ ومطهر من كل التبعات ».
وأضاف الصغيري، في تصريح لـ « اليوم 24″، أن العقار ليس فيه أي « تقييدات أو تحفظات، فهو طاهر وباسم الشركة »، ملفتا إلى أن حقوق الشركة « محفوظة ومصونة، فحق الملكية مقدس يحميه الدستور وكل القوانين ولا أحد يمكنه أن يزايد في هذا المقتضى ».
وكشف المتحدث ذاته، أن مساحة هذا العقار موضوع النزاع بين الساكنة التي تقول إنها تقطن فيه لسنين، وبين الشركة التي تقول إنها تملك رسوم الملكية (تبلغ) 14 هكتارا، ويتواجد في موقع « استراتيجي ستعمل الشركة على الاستثمار فيه »، فالدولة، يقول الصغيري « تشجع الاستثمار وستعمل الشركة على القيام بالإجراءات الإدارية لبدء مشاريعها ».
وأوضح المتحدث ذاته، أن الأرض للشركة بملكية عقارية، ومن يدعي عكس ذلك « فليأتي بالأدلة »، مبينا أن الشركة لن تعوض أحدا عن الأرض، « من الممكن أن يكون هناك تعويض من جهات أخرى، لكن الشركة غير معنية بذلك فهي صاحبة الأرض ».
وكشف المحامي، أن ملاك الشركة مغاربة والشركة مغربية ولا علاقة لها بأي يهودي أو صهيوني، وأن الحديث عن يهودي يدخل في إطار « المزاديات، والأمر يتطلب معالجة بشكل آخر غير المزايدات ».
