رَصدت الحكومة كلفة مالية تقدر بأزيد من 25 مليار درهم لتقوية الشبكة الوطنية الكهربائية للنقل والتوزيع خلال الفترة الممتدة من سنة 2023 إلى سنة 2027.
وأفادت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي، بأن الحكومة قامت ببرمجة قدرة إضافية من الطاقات المتجددة تفوق 7 جيغاوات وتسعى إلى الوصول إلى 8 جيغاوات ما بين سنتي 2023 و2027 باستثمار مالي يقدر بأزيد من 70 مليار درهم.
وذكرت خلال جلسة الأسئلة الشفوية لمجلس المستشارين أمس الثلاثاء، بأن هذه المشاريع تندرج في إطار المخطط الوطني للتجهيز الكهربائي الذي اشتغلت عليه الوزارة بكثافة هذه السنة.
وأشارت إلى أن وزارتها تشتغل من أجل إخراج مشاريع المراسيم التطبيقية للقانون المتعلق بالإنتاج الذاتي للكهرباء والقانون المتعلق بالطاقات المتجددة.
وذكرت بأن وزارتها أصدرت النصوص التنظيمية للقرار المتعلق بالجهد المتوسط ومناطق استقبال مشاريع الطاقة الشمسية الذي ظل متعثرا منذ سنة 2011.
وأعلنت بأن وزارتها ستولي الأولوية السنة المقبلة للنجاعة الطاقية، باعتبارها الركيزة الثانية للاستراتيجية الوطنية للطاقة التي عرف تنزيلها تأخرا كبيرا.