قال مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الحكومة فتحت أبوابها على الدوام للأساتذة المضربين كما أنها « تنصت لمطالبهم وفتحت جولات حوار مع نقابات التعليم انتهى باتفاق 14 يناير ».
وأضاف بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي تلت انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن الحكومة، فتحت الحوار على أعلى مستوى مع النقابات من خلال رئيس الحكومة كما أصدرنا بلاغا واضحا بالخصوص، مستدركا بالقول: « لكن لا يمكن أن نضيع الزمن المدرسي لأبنائنا، فالآباء يضعون ايديهم على قلوبهم وهم يرون أن أبناءهم لا يتلقون حصصهم الدراسية ».
وكشف المتحدث ذاته، أن الحكومة وضعت ضمن أولوياتها قطاعي التعليم والصحة منذ توليها التدبير، فرغم الظرفية الاقتصادية الصعبة التي يعيشها العالم بسبب التضخم، يقول بايتاس، فقد « خصصنا 107 مليار درهم كمجموع ميزانية القطاعين ».
وأشار بايتاس، إلى أن النظام الأساسي استحضر مكتسبات رجال ونساء التعليم، كما أضاف أمور ايجابية كمدرسة الريادة التي تعتبر اضافة ستحسن من مستوى تعليم أبنائنا، مشددا على أن الحكومة رغم ذلك مستعدة لـ « العمل جنبا لجنب وأبوابها مازالت مفتوحة للحوار من أجل مصلحة ابنائنا الذي يجب أن يكونوا في مكانهم الطبيعي وهو المدرسة ».
وتقود تنسيقيات ونقابات تعليمية اضربات متتالية احتجاجا على النظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التعليم، حيث اشتكى الأساتذة من بعض مقتضياته التي يرون أنها « مجحفة »، خاصة منها العقوبات التي تك فرضها، كما طالب الأساتذة بتحسين وضعيتهم الاجتماعية باقرار زيادات والتحسين من قيمة التعويضات.