بعد اقتراح الحكومة رفع مقدار الضريبة الداخلية على استهلاك العجلات المطاطية، إلى 5 دراهم في كل كيلوغرام، اقترحت فرق الأغلبية تخفيض درهم واحد، بجعل الضريبة في حدود 4 دراهم في الكيلوغرام.
وجاء في التعديل، أنه « يهدف إلى حماية بعض المهنيين الأكثر استعمالا لهذه الإطارات، وخاصة مهنيي نقل المسافرين والبضائع (طاكسيات، حافلات، شاحنات…) وكذا القطاع الفلاحي ».
واعتبرت الأغلبية أن « ارتفاع تكلفة الإنتاج لدى المهنيين السالفي الذكر من شأنه التأثير على أسعار جزء كبير من السلع المستهلكة من طرف المواطنين ».
