رﻓضت النقاﺑﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن بالتعليم اﻟﻌﺎﻟﻲ المنضوية تحت لواء اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ للتعليم التوجه الديمقراطي، إصدار أي نظام أساسي لا يخدم مصالح الموظفين الإداريين والتقنيين بقطاع التعليم العالي.
وطالبت النقابة، في بيان، حصل « اليوم 24″، على نسخة منه، وزارة التعليم العالي بعقد لقاءات جدية مع النقابة لمناقشة مسودة النظام الأساسي والتعاطي بجدية مع مضامينها، والأخذ بعين الاعتبار الملاحظات والانتقادات، وفتح حوارات جدية ومسؤولة حول باقي الملف المطلبي للنقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي.
وعبرت النقابة، عن تضامنها المبدئي واللامشروط مع نضالات رجال ونساء التعليم بقطاع التربية الوطنية، من أجل الدفاع عن حقوقهم وصد كل الهجمات الرامية إلى تمرير نظام أساسي لا يخدم مصالحهم.
وأدانت النقابة قرار وزارة التربية الوطنية القاضي بإقصاء الجامعة الوطنية للتعليم ذات التمثيلية بالقطاع من الحوار بسبب رفض المصادقة على قانون مجحف في حق الشغيلة التعليمية، معبرة عن تشبثها بالجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي ضد كل أشكال البيروقراطية والفساد والريع النقابي.
وفي سياق آخر، طالبت النقابة، بتعديل القانون 00.01 أو تغييره في أفق إعمال مبدأ تكافؤ الفرص عبر الرفع من تمثيلية الموظفين في المجالس وفتح المجال لموظفي القطاع من أجل تقلد المناصب العليا، مطالبة بإدراج مناصب العمداء والمديرين ونوابهم ورؤساء الأقسام والمصالح ضمن أطر الإشراف والتنسيق ضمن النظام الأساسي المرتقب لموظفي التعليم العالي.
واستنكر المصدر ذاته، الترامي على اختصاصات الموظف من خلال تقلد بعض الأساتذة لمهام إدارية من صلب اختصاص الموظف بالجامعة، وكذا رفض التمييز الفئوي للوزارة الوصية في التعامل مع مكونين فاعلين داخل الجامعة المغربية: الأستاذ الجامعي والموظف الإداري الجامعي.
وعبرت النقابة، عن استغرابها لغياب ميكانيزمات واضحة لتنزيل مبدأ المساءلة والمحاسبة بالجامعة المغربية، منددة باستمرار نهج سياسة التماطل والتسويف في تسوية ملف الاقتطاعات المزدوجة، والطي النهائي لهذا الملف الذي عمر طويلا.