دعت السكرتارية الوطنية للجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع لوقفة احتجاجية أمام السفارة الفرنسية بالرباط، اليوم الجمعة، لـ « التنديد بالقرار الفاسد للدولة الفرنسية، والمطالبة بتراجعها عن اعتقال المناضلة الفلسطينية مريم أبو دقة مباشرة بعد تصديق مجلس الدولة الفرنسي على قرار ترحيلها من التراب الفرنسي نحو غزة ».
وطالبت الجبهة، بـ « تمكين المناضلة مريم أبو دقة من حريتها في التنقل والسفر للوجهة التي تختارها، والتعبير عن آرائها والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني ».
وكشف المصدر ذاته، أن قرار اعتقال الفلسطينية مريم أبو دقة « قرار فاسد ولا يعير أي اهتمام لاحترام حقوق الإنسان وحقوق المناضلة الفلسطينية السبعينية »، معتبرة قرار ترحيلها لغزة « تهديد لحياتها في ظل حرب الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة ».
وكانت مريم أبو دقة (72 عامًا) قد حصلت على تأشيرة للذهاب إلى فرنسا منذ غشت الماضي، حيث كان من المقرر أن تشارك في مؤتمرات مختلفة حول « النزاع الإسرائيلي الفلسطيني ».
ووُضعت أبو دقة، وهي عضو في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، قيد الإقامة الجبرية منذ يوم 16 أكتوبر الجاري في فندق بمدينة مرسيليا لمدة 45 يوما، بقرار من وزير الداخلية جيرالد دارمانان.
وكان السبب، حسب القرار، أن دورة المؤتمرات التي تشارك فيها الناشطة في فرنسا « من المرجح أن تشكل اخلالا بالنظام العام ويجب منعها »، قبل أن يصدر قرار نهائي من طرف المحكمة الادارية بترحيلها الى غزة أول أمس الاربعاء.
