قال يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إن إيجاد حلول للمشاكل التي يعاني منها حراس الأمن الخاص « تعتبر أولوية لدينا ونشتغل عليها »، مشيرا إلى أن هناك برنامجا تشتغل عليه وزارته لإيجاد حلول لهذه الفئة في أفق 2024.
وأضاف سكوري، أثناء جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن هذه الفئة لا تقل أهمية عن الفئات الأخرى، ملفتا إلى أن مدونة الشغل لما تمت المصادقة عليها في 2004 كانت الحراسة محدودة في حراس العمارات.
وأوضح أن حراس العمارات في الغالب يكون عملهم غير متعب، مما جعل المشرع يحدد 12 ساعة للاشتغال، مستدركا بالقول: « لكن مجال حراس الأمن الخاص تطور بشكل كبير ليشمل مجالات تحتاج إلى مجهود ».
وبين سكوري، أن الأمر يستدعي تعديلات في المدونة لكي تواكب التطورات التي يشهدها مجال حراس الأمن.
وكشف الوزير، من جهة أخرى، أن وزارته، قامت بـ 34 ألف معاينة للمشتغلين في هذا الميدان، قائلا: « أغلب مطالبهم تهم قيمة الأجر، وساعات العمل الطويلة، والحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي، وأداء الأجور ».