قال محمد زويتن، الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن نقابته سبق أن نبهت إلى أن الحكومة « متغولة » في كل المؤسسات المنتخبة وقامت بإقصاء أطراف وفاعلين آخرين، مشيرا إلى إقصاء نقابته من الحوار الخاص بالنظام الأساسي لموظفي التعليم.

وأشار زويتن، أثناء ندوة نظمتها النقابة، حول النظام الأساسي لموظفي التعليم، اليوم الخميس، إلى أن الخرجات الإعلامية لبعض الوزراء أججت احتقان قطاع التعليم « وزادت من مشكل النظام الأساسي »، معتبرا هذه التصريحات « غير مسؤولة ويجب أن تتوقف لأنها لا تساهم في إيجاد الحلول »، داعيا « الإعلام العمومي بدوره لاحتضان نقاش هادف يساهم في عقلنة المشهد بعيدا عن الاتهامات والتأجيج ».

وأضاف أن نقابته، لم تقبل الطريقة التي تم بها الحوار الذي رافق النظام الأساسي لموظفي التعليم، والذي استدعيت إليه خمس نقابات قبل أن تنسحب إحداها بعد اتفاق 14 يناير، مشيرا إلى أن الحكومة تتحمل المسؤولية فيما آلت إليه الأمور بعد الإضراب الوطني للأساتذة.

ولفت المتحدث ذاته، إلى أن نقابته مواكبة دائما لنضالات القطاع، ومستعدة للمساهمة من موقعها لرفع الاحتقان، باعتبار أنها نقابة مواطنة همها تحقيق المصلحة العامة لبلدنا « يحز في نفسي أن نصل إلى هذا المستوى، وأن نشاهد هذه الاتهامات المتبادلة بين الحكومة والنقابة ».

وتابع بالقول: « النقابات المشاركة تتهم الحكومة بتمرير شيء لم تتفق عليه معها، والحكومة تتهم النقابات بعدم قبول الزيادة في الأجور للأساتذة ».

وأضاف زويتن، أن النظام الأساسي تمت مقاربة حواره مقاربة تتسم بـ « التكتم. ونحن نبهنا إلى أن هذا المسار لن يؤدي إلا إلى احتقان كبير وسيخرج الأساتذة إلى الشارع »، معتبرا أن هذا النظام الأساسي « لا يلبي مطالب الشغيلة التعليمية، بل إنه لم يحافظ حتى على المكتسبات التي تحققت ».

وطالب زويتن، بإدماج أساتذة التعاقد « في الوظيفة العمومية وليس النظام الأساسي، وكذا الزيادة في الأجور ورفع العقوبات المنصوص عليها، ووقف ما سمي بالساعات التضامنية »، معتبرا أن الأستاذ « يقدم تضحيات كبيرة وجسيمة لا يعرفها إلا الذي يكون في القسم أمام أربعين تلميذا ».