اعتبر لحسن نازيهي، البرلماني عن مجموعة الكونفدرالية الديمقرطية للشغل بمجلس المستشارين، أن « الهيكل العام للميزانية العامة للسنة المقبلة يعرف نوعا من الهشاشة واللاتوازن »، مشيرا إلى أن حصة الأسد تمثل ثلثي الميزانية بمبلغ 279 مليار درهم مخصصة لنفقات التسيير ».
فيما تم توزيع الثلث المتبقي بين نفقات الاستثمار التي تقدر نسبته بـ 118.11 مليار درهم، ونفقات خدمة الدين العمومي التي تمثل نسبة 38.23 مليار درهم.
كما أن المعدات والمصاريف المتنوعة تستحوذ على 64.12% من نفقات التسيير، فيما تم تخصيص 203 مليارات درهم نفقات لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
في حين تم تخصيص ما يفوق 138 مليار درهم للحسابات الخصوصية للخزينة التي سيرتفع عددها إلى 69 صندوق خلال سنة 2024 ومنها صندوق تدبير الآثار المترتبة على زلزال الحوز.
وقال خلال مناقشة مشروع قانون مالية السنة المقبلة بلجنة المالية أمس الجمعة بمجلس المستشارين « إن مشروع القانون المالي لسنة 2024 يسعى إلى تركيز الثروة في يد حفنة صغيرة تجمع بين السلطة والمال، وامتيازات والدعم اللامشروط للريـع والاحتكار ».
وأضاف « بينما يعاني المغاربة جراء غلاء مهول وزيادة مضطردة في أسعار المواد الأساسية، وارتفاع غير مسبوق لنسب معدل التضخم، وتزايد عدد الفقراء بما يفوق ثلاثة ملايين شخص، وتزايد أعداد العاطلين، وارتفاع نسبة الهدر المدرسي، وتردي منظومة الصحة العمومية والتعليم ».
وأشار إلى أن مصدر تمويل مشروع قانون المالية للسنة المقبلة هو « الضرائب المتوقع أن تناهز 311.3 مليار درهم ».
وانتقد الرفع من الضريبة على القيمة المضافة في مجموعة من المواد الضرورية التي يحتاجها المغاربة، والتي تمس قدرتهم الشرائية.
ويرى أن الحكومة قد أخطأت الهدف فيما يتعلق بإصلاح الضريبة على القيمة المضافة، الذي يظل « غير مقبول وغير عادل لأنه نابع من رؤية ليبرالية جديدة مبتذلة لن تؤدي إلا إلى تفاقم إفقار الطبقة العاملة والطبقة الوسطى ».