طالب ممثل الفريق الحركي بمجلس المستشارين بكشف الحساب بشأن صرف 500 مليون درهم (50 مليار سنتيم) المخصص لتنزيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية في القانونين الماليين لسنتي 2022 و2023.
واستفسر خلال مناقشة مشروع قانون مالية 2024، بلجنة المالية بمجلس المستشارين، الجمعة الماضي، عن التدابير التي تعتزم القيام بها الحكومة تجاه الأمازيغية سيما أن مشروع ميزانية 2024 يأتي بعد إقرار رأس السنة الأمازيغية يوم عطلة في 14 يناير من كل سنة مؤدى عنه ».
وذكر بالتزام البرنامج الحكومي بتخصيص مليار درهم لترسيم اللغة الأمازيغية، مستفسرا عن مآل صندوق النهوض بالأمازيغية الموعود.
كما استفسر عن مصير المخططات القطاعية ذات الصلة بالترسيم الوارد في القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفية إدماجها في مجالات الحياة العامة ذات الأولوية.
وطالب أيضا بالكشف عن مآل المجلس الوطني للغات والثقافة الأمازيغية بعد مرور 4 سنوات على صدور قانونه التنظيمي.
والتزمت الحكومة في مشروع قانون مالية 2024 بالرفع التدريجي من الغلاف المالي المخصص لتعزيز استعمال اللغة الأمازيغية إلى مليار درهم في أفق 2025، فيما لم تخصص لها في قانون مالية 2023 سوى 300 مليون درهم.
وتتراوح آجال دخول المقتضيات التي تم التنصيص عليها في هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ، بعد نشرها بالجريدة الرسمية بتاريخ 19 شتنبر 2019، من 5 إلى 15 سنة.
ونص هذا القانون التنظيمي على تطبيق عدة تدابير خلال خمس سنوات، وهي التي “كانت محط انتقاد مركز الحوار العمومي والدراسات المعاصرة في تقريره حول “المنجز الحكومي وقصوره في مسار تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية”.
وسبق للملك محمد السادس أن أمر “بإقرار رأس السنة الأمازيغية، عطلة وطنية رسمية مؤدى عنها، على غرار فاتح محرم من السنة الهجرية ورأس السنة الميلادية”.