اشتكت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان من « حرمانها من حقوقها المشروعة، المتمثلة في وجودها القانوني وحرمانها ومجموعة من فروعها من وصولات الإيداع، والتضييق على أنشطتها خلال السنوات الأخيرة ».
وأعلنت، الهيئة في بلاغ، عن تأسيس « لجنة دعم الهيئة المغربية لحقوق الإنسان »، وذلك بعد لقاء تنسيقي عقدته مع المنظمات الحقوقية والشبكات والتنسيقيات المدنية، تدارس « الخروقات التي تعيق محطة عقد الهيئة لمؤتمرها الوطني الثالث »، ومناقشة ما سمته بـ « الانتهاكات التي تمارس ضد الهيئة، وخرق حقوقها في التنظيم والتجمع ».
وقال البلاغ إن الهيئة تتشكل من الإطارات الحاضرة (جمعيات، شبكات ومنظمات…) ومفتوحة في وجه منظمات المجتمع المدني وكل الطوق الحقوقي للانضمام والتضامن من أجل ممارسة الهيئة لكافة الحقوق الأساسية التي يضمنها الدستور وقانون الجمعيات، وقوانين أخرى.
وطالبت الهيئة بـتمكينها من « حقها في الحصول على وصل الإيداع القانوني ومن عقد مؤتمرها المقبل في وقته المحدد »، معلنة عن استعدادها لـ « إعداد برنامج نضالي ممتد إلى حين تحقيق كل المطالب المشروعة للهيئة في أفق عقد مؤتمرها المقبل، وممارسة أنشطتها بكل حرية ».
وسبق للهيئة، أن قالت في بلاغات سابقة، إنها تواجه “التضييق والحصار والمنع من عقد مؤتمرها الوطني الثالث أيام 1,2,3 دجنبر المقبل”، آخرها “رفض باشوية بوزنيقة تسلم الإخبار بعقد المؤتمر بفضاء الشباب ببوزنيقة”.
وأشارت الهيئة، إلى أن هذا المنع ينضاف إلى “الحرمان من الوصل القانوني منذ مؤتمرها الثاني وعلى امتداد أربع سنوات”، ملفتة إلى أن هدف ذلك “إجهاض محطة المؤتمر، وإرباك أشغال التحضير التي تنكب عليها اللجنة التحضيرية المنتدبة من طرف المجلس الوطني”.
وشدد المصدر ذاته، على أن ما تعرضت له المنظمة الحقوقية، يعتبر “خرقا للقانون، وانتهاك الحق في التنظيم واستهداف المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان”، مؤكدة أن المؤتمر “قائم في آجاله ولو بالشارع العام، ضد التضييق ومنع المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان من استعمال فضاء القاعات العمومية”.
وطالبت الهيئة الحقوقية المؤسسات ذات الصلة بحقوق الإنسان؛ مثل المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، الوسيط، المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وكذا مؤسسة البرلمان، من أجل التدخل لوقف ما سمته “الانتهاكات” التي تعرضت لها.