أعلنت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، عن تضامنها مع الأساتذة المضربين، معتبرة إضرابهم « سابقة تاريخية »، وردا على « رفع الدولة يدها عن قطاعات التعليم والصحة ».
وقالت الجمعية، في بيان، إن هذه الحركة الاحتجاجية التي ينخرط فيها نساء ورجال التعليم، تعتبر « غير مسبوقة في تاريخ المغرب المعاصر، سواء من حيث استقلاليتها عن التأطير النقابي الكلاسيكي، أو من حيث حجمها وأشكالها النضالية كما وكيفا، أو من حيث استمراريتها في الزمان ».
وشدد المصدر ذاته، على أن « الحل الوحيد لهذا الوضع المأزوم هو سحب النظام الأساسي المشؤوم، وتلبية جميع مطالب نساء ورجال التعليم »، معبرا، في السياق نفسه، عن « شجب وإدانة التصريحات غير المحسوبة والمستفزة للحكومة عبر وزرائها، والتي لن تزيد الوضع إلا تأزما، وتدفع بهذا الوطن نحو المجهول ».
وأشارت الجمعية، إلى أن هذا الحراك الاجتماعي، رغم أنه « يرفع شعار رفض ومواجهة النظام الأساسي الجديد، إلا أن أسبابه العميقة تكمن فيما وصلت إليه المدرسة العمومية المغربية اليوم من وضعية مأساوية ».
وانتقدت الهيئة الحقوقية، ما سمته « الرفع التدريجي ليد الدولة عن القطاعات الاستراتيجية، ومن بينها التعليم »، وذلك « انصياعا لإملاءات الدوائر المالية الدولية »، معتبرة ذلك « مغامرة غير مدروسة بمستقبل هذا الوطن ».
في السياق نفسه، يواصل التنسيق الوطني لقطاع التعليم بالمغرب، خوض إضراب وطني لثلاثة أيام أخرى متتالية، هذا الأسبوع ابتداء من الثلاثاء إلى غاية الخميس المقبل.
وبالموازاة مع هذا الإضراب، ينظم المحتجون وقفات ومسيرات احتجاجية أمام المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بعد غد الأربعاء، إلى جانب التوقف عن العمل لمدة ساعة أوقات الاستراحة يومي الاثنين والجمعة المقبل.
وأوضح التنسيق، الذي يضم 33 تنسيقية، أن “الحكومة والوزارة في ظل الاحتقان الذي يعيشه قطاع التعليم بالمغرب تتعاملان بمنطق اللامبالاة مع مطالب الشغيلة التعليمية بكل فئاتها”.