قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إن المغرب أطلق « أوراش إصلاحية استراتيجية، كما أعد ونفذ جيلا جديدا من السياسات والبرامج العمومية المندمجة ».
وأضاف وهبي، أثناء مشاركته، في الحوار التفاعلي مع لجنة القضاء على التمييز العنصري، بجنيف، بمناسبة فحصها للتقرير الجامع للتقارير الدورية 19 و20 و21، بشأن إعمال الاتفاقيـة الدوليـة للقضــاء علـى جميع أشكال التمييز العنصري، أن الإصلاحات التي باشرها المغرب استند فيها على « رؤية وطنية تروم تعزيز النموذج الديمقراطي وحماية حقوق الإنسان، وكفالة سيادة القانون ».
وأشار الوزير، إلى تفعيل الالتزام الدستوري المتصل بضمان تنظيم انتخابات دورية وتنافسية، أفضت إلى تشكيل حكومات بناء على صناديق الاقتراع وتنصيب مؤسسات تمثيلية وفق نتائجها، بما عزز التداول على السلطة وكفل تجديد المؤسسات المنتخبة.
وحرص المغرب، حسب المتحدث ذاته، على تفعيل ورش الجهوية المتقدمة وتطوير اللامركزية الترابية ونظام اللاتمركز، وتعزيز حكامة التدبير العمومي، وتحسين الولوج إلى الخدمات العمومية، وتطوير سياسات تقليص الفوارق المجالية، وتأهيل أنظمة الشفافية والنزاهة في المؤسسات والمرافق العمومية.
وتابع بالقول إن المغرب قام بـ « إصلاح شامل لمنظومة العدالة، من خلال العمل على إرساء نظام قضائي مستقل وفعال، جسده إصدار القوانين التنظيمية المتعلقة باستقلال السلطة القضائية وتنصيب الهيئات المؤسسية المشرفة على الشأن القضائي، واعتماد مدونة الأخلاقيات القضائية ».
وأشار، في جانب آخر، إلى ملاءمة النصوص التشريعية مــع الدستور والالتزامات الدوليــة، من خلال إصدار قوانين تتعلق بمكافحة جرائم غسل الأموال والإرهاب، وتنظيم ممارسة مهام الطب الشرعي، والعقوبات البديلة، وتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، علاوة على إعداد مشروعين لمراجعة قانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي، ومشاريع لمراجعة قوانين لتأهيل المهن المساعدة للقضاء.
وتحدث وهبي، عن إطلاق ورش مراجعة مدونة الأسرة داخل أجل ستة أشهر، بمقاربة تشاورية واسعة، بما يمكن من تعزيز حماية الحقوق والحريات للمرأة والرجل تكريسا لمبدأ المساواة وتحقيقا للتوازن والتماسك الأسريين وحماية المصلحة الفضلى للطفل.
وتابع وزير العدل بتأكيده على تعزيز حرية الصحافة والنشر من خلال اعتماد قانون جديد للصحافة والنشر، وإحداث مجلس وطني للصحافة كهيئة للتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، وإقرار تدابير تنظيمية لدعم الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، فضلا عن الانفتاح على الإعلام الرقمي والخدمات الإلكترونية. كما تم اعتماد القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات والعمل على تنفيذه.