قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إن إقرار السنة الأمازيغية « مبادرة نوعية »، مشيرا إلى أن المغرب يولي « عناية بالغة » للثقافة والتراث الأمازيغيين.
ولفت وهبي، أثناء مشاركته، في الحوار التفاعلي مع لجنة القضاء على التمييز العنصري، بجنيف، بمناسبة فحصها للتقرير الجامع للتقارير الدورية 19 و20 و21، بشأن إعمال الاتفاقيـة الدوليـة للقضــاء علـى جميع أشكال التمييز العنصري، إلى اعتماد المغرب وتطبيقه القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وترسيخ إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية.
واعتبر الوزير « القرار الملكي السامي بإقرار رأس السنة الأمازيغية يوم عطلة رسمية في المغرب، والذي اتخذت الحكومة التدابير اللازمة لتطبيقه، مبادرة نوعية تترجم العناية البالغة التي توليها بلادنا لهذا الورش الوطني ».
ووفق هذه الإرادة، يقول وهبي، تم إحداث آليات حكامة دائمة لتتبع ومواكبة تفعيل مخطط مندمج لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، في مجالات التعليم والتشريع والتنظيم، والعمل البرلماني، والتقاضي، والإعلام والاتصال، ومختلف مجالات الإبداع الثقافي والفني، واستعمال الأمازيغية في الحياة العامة. كما تم إحداث صندوق مالي خاص لهذا الغرض.
وشدد المتحدث ذاته، على « العناية البالغة » التي يوليها المغرب لـ « صيانة وتثمين الثقافة والتراث الأمازيغيين عبر مواصلة أعمال جرد هذا التراث وتوثيقه، ودعم المشاريع الثقافية والفنية الأمازيغية والمهرجانات الفنية والتراثية والتظاهرات الثقافية ».
وأشار وهبي، إلى الاهتمام الذي يوليه المغرب للثقافة والتراث الحساني من خلال إنجاز مشاريع نوعية في إطار تنفيذ النموذج التنموي الخاص بالأقاليم الجنوبية للمملكة، تروم صيانة وتأهيل وتثمين الموروث الثقافي الحساني، بما في ذلك تنظيم المهرجانات التراثية، ودعم المشاريع الثقافية والجمعيات الثقافية وأنشطة مركز الدراسات والأبحاث الحسانية.
ولفت الوزير إلى صيانة وتثمين وحماية الرافد العبري للتراث الثقافي المغربي، من خلال تنفيذ مشاريع لترميم وإعادة تأهيل عدد من الأحياء والفضاءات التاريخية لليهود المغاربة بعدد من المدن التاريخية، وإدماج الثقافة والتاريخ اليهوديين المغربيين في المناهج الدراسية بالمراحل الأساسية، وإحداث مراكز للذاكرة ومتاحف للثقافة اليهودية، وتنفيذ برامج لتثمين التراث الثقافي اللامادي اليهودي في الصناعة التقليدية.