قال عبد اللطيف وهبي إن المغرب قام بـ « عملية استثنائية »، لتسوية أوضاع المهاجرين في المغرب مكنت من تسوية وضعية ما يناهز 50.000 مهاجرة ومهاجرا.
وأضاف وهبي، أثناء مشاركته، في الحوار التفاعلي مع لجنة القضاء على التمييز العنصري، بجنيف، بمناسبة فحصها للتقرير الجامع للتقارير الدورية 19 و20 و21، بشأن إعمال الاتفاقيـة الدوليـة للقضــاء علـى جميع أشكال التمييز العنصري، أن المغرب وضع مشروعي قانونين يهمان دخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة، واللجوء وشروط منحه، كما عمل على فتح مكتب اللاجئين وعديمي الجنسية مكلف بالاستماع لطالبي اللجوء ودراسة ملفاتهم.
وتابع أن هذه العملية مكنت من تسوية وضعية 1337 طالب لجوء من مختلف الجنسيات، إضافة إلى تنفيذ برنامج للعودة الطوعية لفائدة المهاجرين في وضعية غير نظامية.
وفي نفس الإطار، يقول الوزير، فإن المغرب « اعتمد قانونا خاصا بمكافحة الاتجار بالبشر، وأنشأ لجنة وطنية لتنسيق الإجراءات المتعلقة به، كما وضع خطة استراتيجية وطنية في المجال »، مشيرا إلى تعزيز هذه الجهود بـ « تقوية الحماية الفعلية من شبكات الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين ».
وأكد وهبي، أن المغرب اعتمد « سياسة وطنية للهجرة واللجوء واستراتيجية خاصة في هذا المجال، من أجل ضمان تمتع المهاجرين واللاجئين بحقوقهم في مجالات التعليم والصحة والشغل والسكن والمساعدة القانونية والاجتماعية والولوج إلى القضاء وباقي الخدمات العمومية ».