قال مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الدعم الذي خصص للجمعيات من طرف الدولة « متواضع مقارنة مع دورها كشريك أساسي »، مؤكدا أن الجمعيات تستحق دعما أكبر.
وأضاف بايتاس، أثناء الندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي، الخميس، انه يجب أن توفرلها الامكانيات لتقوم بأدوارها بكل استقلالية، مشيرا إلى أن الاطار القانوني الذي كان ينظم هذا المجال يتعلق بمنشور لرئيس الحكومة والذي صار متجاوزا حيث « نشتغل على مرسوم جديد وضحنا فيه كيفيات الاستفادة من الدعم ووضعنا آليات تقييمه ».
وأشار الوزير، إلى أن الدعم الذي يساوي 50 ألف درهم يتم وفق طلبات عروض فيما أن الدعم الذي يكون أقل يتم من خلال اتفاقيات، مشيرا إلى الى اجراءات عملية تهم تتبع تنفيد ما تم الاتفاق عليه ومسطرة الاستفادة من خلال اعتماد الرقمنة وبوابات الكترونية لتتبع اعلان العُروض ووضع طلبات الاستفادة.
وفي سياق، متصل، سبق ان كشف بايتاس، عن القيمة الإجمالية للدعم العمومي الموجه لجمعيات المجتمع المدني بين 2019 و2021 والتي وصلت ل 12 مليار درهم.
وقال بايتاس، أثناء اللقاء التواصلي حول تقديم تقارير الشراكة بين الدولة والجمعيات، الجمعة 17 نونبر، إن الدعم الذي وجه سنة 2019 ل 26468 جمعية وصل ل 4 مليار درهم، فيما استفادت 18155 سنة 2020 من 3 مليارات، و 20960 جمعية سنة 2021 من 5 مليارات.
وكشف الوزير، أن هذه الأرقام، مبنية حسب المعطيات المتوصل بها، والمتعلقة ب 30 قطاعا حكوميا و78 مؤسسة ومقاولة عمومية، فضلا عن مرفقين مسيرين بصورة مستقلة، وعلاوة على حساب مرصود الأمور خصوصية، بالإضافة إلى الدعم العيني.
وأشار المتحدث ذاته، أن الشراكة بين القطاع العام والجمعيات يقصد بها، في إطار هذا التقرير، مجموع المساهمات التي تقدمها القطاعات الوزارية والمؤسسات والمقاولات العمومية، بغرض إنجاز مشاريع وبرامج وأنشطة محددة، سواء كانت تلك المساهمات مالية أو عينية تتم في إطار الشراكات والتعاون أو المواكبة والتأطير أو الدعم التقني واللوجستيكي، أو المساهمة بالمنقولات والعقارات.