قال رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، « إنَّ تعيين الوزارة للأطباء في بَعض المناطق يظل فقط على الأوراق، ومن ذلك بولمان وتازة وبني ملال، مشيرا إلى أن حل هذا المشكل يقتضي تفعيل المجموعات الصحية الترابية.
وأرجع سبب غياب الأطباء عن هذه المناطق النائية إلى الاستقالات والهجرة إلى الخارج أو إلى القطاع الخاص، والرخص الطبية طويلة الأمد، ورفض العمل في هذه المناطق.
وأضاف خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة اليوم الإثنين « إنّ المُواطن الذي يَمرض في أحد الأقاليم النائية عليه الانتقال إلى المدن الكبرى والمتوسطة، للعلاج، لأنه ليس له بديل، فتكون تكلفة التنقل والمبيت أحياناً أغلى من كُلفة العلاج ».
وتساءل « من سيؤدي لهذا المواطن هذا الفرق؟ وأين هو الإنصاف المجالي؟ وأين هي المساواة وتكافؤ الفرص في الولوج إلى الحق في الصحة؟ ».
ودعا إلى ضرورة الحرص على التوازن المالي لصناديق التغطية الصحية وتعزيز حكامة قطاع الصحة، وتجاوز المقاربة القطاعية لضمان الحق في الصحة على ضوء مبادئ حقوق الإنسان.
كما دعا إلى بناء نظام صحي قائم على المقاربة الوقائية والتربية الصحية، ومواكبة التغطية الصحية الشاملة لضمان استفادة الجميع، منها اجتماعيا ومجاليا والنهوض بالتكوين والبحث العلمي كرافعة لتعزيز السيادة الصحية.
بالإضافة إلى إدماج القطاع الخاص ضمن نظام وطني للصحة كخدمة عمومية، وتقوية صمود النظام الصحي لمواجهة الأوبئة والطوارئ الصحية.