قالت فاطمة التامني، البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي « إن الشعار المرفوع اليوم في الشارع المغربي هو « لا صحة لا تعليم ».
وأضافت « إن المغاربة يرفعون هذا الشعار لأنهم لم يلمسوا أي ترجمة فعلية للبرنامج الحكومي، من حيث ضَمَان ولوج المواطنين لخدمات عمومية ذات جودة باعتبارها حقوقا دستورية أساسية ».
وانتقدت خلال الجلسة الشهرية لمُساءلة رئيس الحكومة، غياب تدابير واضحة تربط بين الإطار العام الموجه للسياسات العمومية في الصحة وبين آليات تنفيذها ».
كَما انتقدت مُطالبة مستشفيات عُمُومية المرضى باقتناء أدوات ومستلزمات طبية لإجراء عمليات جراحية.
وأوضحت بأن المغاربة يتحملون نسبة 50 في المائة من تكاليف الصحة، وهو ما يتسبب لهم في الفقر.
واعتبرت المستعجلات الطبية دون المستوى المطلوب والمرضى الذين يقصدونها لا يجدون من يتحدث معهم.
وقال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، « إنّ إحداث المجموعات الصحية الترابية سيمَكّن من لعب دور محوري في التنسيق الأمثل للعرض العمومي من حيث العلاجات على المستوى الترابي ».
بالإضافة إلى « ضبط مؤهلات الجهات في البنية التحتية الاستشفائية المتوفرة في القطاع العام والخاص، وتحديد حجم الخصاص وأولويات الاستثمار في مجال الصحة والحماية الاجتماعية على صعيد كل جهة ».
وتوقع أن تضمن هذه المجموعات سلاسة التدخلات العلاجية وضبط مسارات العلاج »، مشيرا إلى أن هذا من شأنه التخفيف من نسب الضغط التي تعرفها أقسام المستعجلات في المستشفيات الجامعية وما له من تأثير على شروط وظروف استقبال المرتفقين في هاته المؤسسات.