حمّل المجلس الأعْلى للحسابات مسؤولية تأخر تفعيل مجالس الجهات لاختصاص إعداد تصميم النقل لوزارة الداخلية.
وذكر في تقرير موضوعاتي حول الجهوية « بأن القطاع المكلف بالنقل أعد مشروع مرسوم مسطرة إعداد تصميم النقل، وتمت إحالته على وزارة الداخلية ابتداء من سنة 2019 وما يزال في طور الدراسة ».
وأشار إلى أن عدة مشاريع تأخر إنجازها بسبب تأخر صدور هذا المرسوم، ومنها المشاريع التي برمجتها خلال الولاية الانتدابية الماضية جهات الرباط وفاس والداخلة، وتتعلق بإعداد تصاميم جهوية للنقل بشراكة مع عدة فاعلين.
وأفاد بأن هذه الاستثمارات بلغ حجمها الإجمالي بجهة الرباط ما يناهز 60 مليون درهم، وبجهة فاس ما يناهز 5 مَلايين درهم، وبجهة الداخلة ما يناهز مليوني درهم.
وأوضحت وزارة الداخلية، وفق التقرير بأن مصالحها المختصة تقوم انطلاقا من تمثيليتها في اللجنة الموضوعاتية المكلفة بالنقل المحدثة في إطار تفعيل الاختصاصات الذاتية للجهة بإجراء عدة جلسات مع بقية أعضاء اللجنة خاصة ممثلي وزارة النقل، قصد التأسيس لإطار قانوني وتنظيمي يروم تفعيل اختصاص الجهة المتعلق بتنظيم خدمات النقل الطرقي غير الحضري للأشخاص متوافق بشأنه من قبل مختلف الأطراف المهنية.
كما أوضحت بأنها بصدد إجراء مشاورات مع مختلف الفرقاء المعنيين بهذا التصميم قصد إشراكهم في إطار مسلسل إعداد مشروع تصميم نموذجي للنقل داخل الدائرة الترابية للجهة.
وأشارت إلى أن هذا التصميم سيوضع فور اعتماده رهن إشارة مجالس الجهات للاستئناس عند إعداد التصاميم الجهوية الخاصة بها، في أفق صدور المرسوم المتعلق بمسطرة إعداد تصميم النقل داخل الدائرة الترابية للجهة.