رصدت الدولة موارد مالية بلغت خلال الفترة ما بين 2016-2022 ما مجموعه 46,92 مليار درهم.
وحسب التقرير الموضوعاتي حول تفعيل الجهوية المتقدمة: الإطار القانوني والمؤسساتي الآليات والموارد والاختصاصات، الذي أعده المجلس الأعلى للحسابات، فقد شكلت فيه الحصة في منتوج الضريبة على الشركات ومنتوج الضريبة على الدخل حوالي 49 في المائة أي 22.85 مليار درهم، متبوعة بالمخصصات المالية من الميزانية العامة للدولة بنسبة 44% 20.7 مليار درهم.
وبلغت النسبة المتعلقة بالحصة من منتوج الرسم على عقود التأمين، حسب التقرير، 7% أي ما قيمته 3,37 مليارات درهم.
وتمثل هذه الموارد المرصودة من الدولة لفائدة الجهات، حسب التقرير، 7,31 مليارات درهم کمتوسط سنوي بنسبة %93 من مجموع مواردها الإجمالية، بينما لم يتجاوز المعدل السنوي للموارد الذاتية للجهات نسبة 7% أي 583 مليون درهم.