يتسبب القطاع غير المهيكل في تهرب ضريبي يقدر بحوالي 90 مليار درهم سنويا، وفق سعيد شاكر عضو مجموعة العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين.
وحذر خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، من خطر القطاع غير المُهيكل على النمو الاقتصادي وعلى الهشاشة الاجتماعية لليد العاملة.
وذكر بأن تقرير البنك الدولي كشف أن نسبة العمل غير المهيكل في المغرب تناهز 77 في المائة، وهي من النسب العليا في دول شمال إفريقيا، فيما أفادت المندوبية السامية للتخطيط، بأن هذه النسبة تناهز 67%.
وأضاف بأن القطاع غير المهيكل يُسَاهم بحوالي 30% من الناتج المحلي الإجمالي، مُشيرا إلى أنه بالأخذ بعَين الاعتبار مُسَاهمة القطاعات الإنتاجية وطنيا وجهويا وحسب كل فرد، يتبين لنا ضياع حوالي 80 مليار درهم سنويا من مداخيل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ودَعَا في هذا الإطار إلى استحضار حاجة ورش الحماية الاجتماعية للموارد المالية وديمومتها.
هذه المعضلة لها كذلك آثار سلبية على تنافسية المقاولات الصغرى والصغيرة جدا، والتي تمثل حوالي 95% من نسيج المقاولات بالمغرب، مما يسبب إفلاسها بمعدل  أكثر من 50%.
كما طالب باعتماد المقاربة الاجتماعية من خلال إصلاح مدونة الشغل، وإطلاق المزيد من برامج التمويل مثل برنامج فرصة.
بالإضافة إلى وضع برنامج متعدد السنوات لمواكبة عملية تنظيم الحرف والمهن، وتفعيل مقاربة سلسة بهدف تمكين هذه الفئة لتطوير أنشطتها وتربح أكثر وتستقر أكثر وتضمن حقوقها الاجتماعية بشكل واضح.