دعا المصطفى الدحماني، منسق مجموعة العدالة الاجتماعية، إلى إعادة الاعتبار للخدمة العمومية في مجال التربية والتكوين، واعتبارها الأساس المحوري للسياسة الوطنية في مجال التربية والتكوين، والتقليص التدريجي للاعتماد على القطاع الخاص، في ظل عدم التكافؤ الواضح بين التلاميذ في القطاعين.
وطالب الحكومة بمراجعة مقاربتها في تدبير ملف النظام الأساسي للتربية الوطنية، وفق مقاربة تضع كرامة رجال ونساء القطاع فوق الحسابات المالية.
وأوضح خلال المُناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2024 أمس الأربعاء، بأن « تكريم أسرة التربية مدخل من المداخل الأساسية لإصلاح منظومة التربية والتكوين ».
واعتبر أن تَحسين جودة الخدمة العمومية سيتجلى بشكل مباشر في تراجع حصة القطاع الخاص الذي يثقل كاهل الأسر ويكرس التعليم بسرعتين وجودتين وتباين صارخ في مستوى الفرص الممنوحة لأطفال المغرب.
كما اقترح مُراجعة النظام الأساسي بما يضمن تقليص الهيئات وأصناف الأطر، ودمج بعضها ببعض، ودمج بعضها ضمن هيئات الأطر المشتركة بين الإدارات، وتيسير الحركية بين القطاع وباقي القطاعات لتحفيز الموظفين.
وقال إن المقاربة المجالية في إصلاح البرامج التعليمية ستشُكل مَدْخْلا لمُلاءمتها مع خصوصيات المتعلمين حسب الجهات، وفق قاعدة تدمج بين انسجام التعلمات مع المحيط، وإعداد المتعلم للاندماج في العالم المنفتح.
وأشار إلى أن هذا « يقتضي إصلاح نظام الأكاديميات وتعزيز صلاحياتها واستقلاليتها وتقوية ارتباطها بالجهات والمجالس الترابية، بما يضمن مراقبة المجالس الترابية للسياسة التعليمية الجهوية ».