أفضت الجولة الثالثة من الحوار الاجتماعي القطاعي في قطاع التعليم إلى التوافق بشأن تسوية عدد من الملفات الخاصة بفئات معينة من رجال التعليم، فيما سيستمر الحوار بشأن الزيادة في الأجور خلال جولة مقبلة.
وكشفت الجامعة الحرة للتعليم في بلاغ أن الحوار القطاعي الذي جمع النقابات التعليمية الأربع بالوزير المنتدب المكلف بالميزانية وبحضور الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، قد خصص في جولاته الثلاث لمناقشة الملفات الفئوية ذات الانعكاس المالي والزيادة المباشرة في الأجور.
وأعلنت النقابة التوافق على تسوية الملفات الفئوية إداريا وماليا، والتي أخذت الحيز الزمني الأكبر خلال الأيام الثلاثة الماضية.
بالمقابل أكدت النقابة عدم حسم مبلغ الزيادة المباشرة في الأجور، بعدما رفضت الجامعة الحرة للتعليم بمعية باقي النقابات المشاركة في ربط هذه الزيادة بالانعكاسات المالية للملفات الفئوية، « لكونها حقوقا معطلة بسبب غياب الحوار أو عدم جدواه »، تقول النقابة.
كما جرى التوافق على استمرار التفاوض خلال يومي السبت والأحد 09 و 10 دجنبر 2023 لتذويب الفارق بين المطالب النقابية والعرض الحكومي في شأن الزيادة المباشرة في الأجور، على أن يتم عرض الحصيلة الكاملة بشكل مشترك يوم الأحد.
وقالت النقابة إن الوزير المنتدب المكلف بالميزانية قد أكد خلال الحوار على برمجة وصرف كافة الانعكاسات المالية المترتبة عن الحوار القطاعي برسم ميزانية 2024، وتفنيد كل الادعاءات المتداولة التي تتبنى عكس ذلك.

وبخصوص سريان مفعول النظام الأساسي الجديد، اعتبرت النقابة أن وقف العمل بمقتضيات هذا النظام هو التزام حكومي جرى تحت إشراف مباشر من رئيس الحكومة، وترجمته وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بإصدار دورية بهذا الشأن، علاوة على ما نلمسه من جدية ومرونة واضحة في التفاوض خلال المراحل الآنية من الحوار القطاعي مع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية. و »هو ما نسعى في الجامعة الحرة للتعليم إلى استثماره فيما يحقق الإنصاف لكافة مكونات الجامعة الحرة »، يقول البلاغ.