أرجع 96,1 % من المستجوبين في استطلاع رأي جديد الأسباب التي أدت إلى الاحتقان الحالي الذي تعرفه الشغيلة التعليمية إلى ضعف أجرة موظفي التعليم.
وأرجع 81,3 % منهم ذلك لإخلال الحكومة بالتزامات برنامجها الحكومي، بينما يرى 80,0 % منهم أن ذلك بسبب « عدم فعالية إدارة الملف من قبل وزارة التربية الوطنية ».
وقال 74,5 % من المشاركين بأن تدبير الحكومة غير فعّال للحوار الاجتماعي، وسجل ضعف التواصل الحكومي 59,2 % من المشاركين.
واستخدم المركز المغربي للمواطنة، استبيانا إلكترونيا نُشر على منصتي التواصل الاجتماعي « فايسبوك » و »إنستغرام ». وشارك فيه أزيد من 12 ألف مواطن في جميع جهات المملكة ومغاربة العالم.
كما عرف الاستطلاع مشاركة جد مهمة لنساء ورجال التعليم وصلت إلى 9.553 أستاذ، مما مثل نسبة 87,7 في المائة من إجمالي المشاركين. فيما بلغ العدد المتبقي 2.585 مشاركا من قطاعات أخرى (موظفون، أجراء، طلبة، في وضعية البحث عن العمل، متقاعدون).
وأفضت الجولة الثالثة من الحوار الاجتماعي القطاعي في قطاع التعليم المنعقدة أمس الجمعة إلى التوافق بشأن تسوية عدد من الملفات الخاصة بفئات معينة من رجال التعليم، فيما سيستمر الحوار بشأن الزيادة في الأجور خلال جولة مقبلة.
وكشفت الجامعة الحرة للتعليم في بلاغ أن الحوار القطاعي الذي جمع النقابات التعليمية الأربع بالوزير المنتدب المكلف بالميزانية وبحضور الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، قد خصص في جولاته الثلاث لمناقشة الملفات الفئوية ذات الانعكاس المالي والزيادة المباشرة في الأجور.
وأعلنت النقابة التوافق على تسوية الملفات الفئوية إداريا وماليا، والتي أخذت الحيز الزمني الأكبر خلال الأيام الثلاثة الماضية.
بالمقابل أكدت النقابة عدم حسم مبلغ الزيادة المباشرة في الأجور، بعدما رفضت الجامعة الحرة للتعليم بمعية باقي النقابات المشاركة ربط هذه الزيادة بالانعكاسات المالية للملفات الفئوية، “لكونها حقوقا معطلة بسبب غياب الحوار أو عدم جدواه”.
كما جرى التوافق على استمرار التفاوض خلال يومي السبت والأحد، لتذويب الفارق بين المطالب النقابية والعرض الحكومي في شأن الزيادة المباشرة في الأجور، على أن يتم عرض الحصيلة الكاملة بشكل مشترك يوم الأحد.
