أجلت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء محاكمة المتورطين في السمسرة بأحكام القضاء إلى 26 دجنبر.

وينتظر حوالي 40 متهما فيهم قضاة ومحامون وموظفون ووسطاء ما ستسفر عنه هذه المحاكمة التي تعتبر إحدى أكبر القضايا من حيث عدد المتهمين في الفساد القضائي.

وطلبت النيابة العامة في جلسة أمس الثلاثاء، التأجيل، ملتمسا ضم مسطرة مرتبطة في الملف وتسجيل أحد المحامون لمآزرة المنتدب القضائي الإقليمي محمد.ر.

ويتابع المتهمون بتهم “تكوين عصابة إجرامية متخصصة في ارتكاب جنح وجنايات الارتشاء، وإفشاء السر المهني واستغلال النفوذ، والارشاء والارتشاء والوساطة”

وكان عدد القضاة المتهمون في ملف السمسرة والمتاجرة في الأحكام القضائية بمحاكم الدار البيضاء والتلاعب بها مقابل رشاوى، بلغ 8 قضاة من بينهم نائبة وكيل الملك في إحدى المحاكم الابتدائية بالدار البيضاء، إلى جانب 4 قضاة يعملون بمحكمة الاستئناف، ونائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية، ونائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، قبل أن يتم اسقاط المتابعة على قاض.

وتم رصد مكالمات هاتفية بشكل مستمر  للمتهمين مع “وسطاء وسماسرة” في هذا الملف والذي بلغ عددهم 40 شخصا، استمعت لهم الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من بينهم منتدب قضائي وتاجر ومسير شركة ومساعد موثق ومنتدبة قضائية. ومن بين المتهمين كذلك في هذا الملف المثير 4 محامين بينهم محامية.

المتهم الرئيسي في هذا الملف، يعمل منتدبا قضائيا إقليميا عاما، في حالة اعتقال تم التقاط مكالمات هاتفية بينه وبين قضاة ومحامي حول ملفات معروضة على القضاء، يشتبه في كونه سلم رشاوى لهم من أجل التلاعب في الأحكام.

وبعض الملفات تتعلق بالتوسط في قضايا شراء مسروقات أغلبها من الذهب، وقضايا التهرب من الضرائب وتحصيل رخص بالوساطة، وقضايا الأسرة، واستبدال عقوبات حبسية بالسراح المؤقت مقابل مبالغ مالية كبيرة.