قال النائب البرلماني محمد حوجر، إن عددا من قنصليات المملكة بالخارج تحرم المهاجرين من إنجاز وكالات لشراء عقارات بالمملكة.
وفي سؤال كتابي وجهه إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، قال النائب إن مجموعة من المصالح القنصلية بالخارج تفرض على أفراد الجالية، تضمين العقار المراد شراؤه ضمن الوكالة العدلية، بحيث لا يتم إنجاز عملية الشراء في بعض الأحيان.
وأضاف بأن ذلك يجعل الوكالة المنجزة غير ذات جدوى، وبالتالي الحاجة إلى إنجاز وكالة أو وكالات أخرى مع ما يستتبع ذلك من هدر للمال والوقت والضغط غير المبرر على المصالح المختصة، خلافا لما هو معمول به داخل أرض الوطن، بحيث يمكن للوكالة أن تكون موضوع عدة تصرفات قانونية
وسجل النائب الأهمية الكبيرة للجالية المقيمة بالخارج، والمكانة التي ما فتئ الملك يوليها لأفرادها، حيث دعا الحكومة في أكثر من مناسبة إلى إيلاء عناية خاصة بهذه الفئة، وتبسيط المساطر الإدارية أمامها.
وطالب النائب بالكشف عن الأسباب والدوافع وراء إلزام مجموعة من القنصليات أفراد الجالية بالخارج، بتضمين العقار المراد شراؤه ضمن الوكالة العدلية.
