اعترف مُحمد أوزين الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، بأنه كان مترددا في تأسيس هيئة مهنية موازية لحزبه تضم المحامين، وأرجع سبب ذلك لكون أصحاب هذه المهنة « صعاب ».
وأوضح بأن الذي كان وراء تغيير موقفه لقاء جمعه بمحامين شباب من أعضاء حزبه، كانوا وراء اقناعه بتأسيس رابطة المحامين الحركيين، نظمت مؤتمرها التأسيسي أمس السبت بسلا.
ودعا الرابطة إلى إيجاد صيغة قانونية للمساهمة في وقف العدوان الاسرائيلي الوحشي ضد الفلسطينيين بقطاع غزة.
وانتقد محاولة تبخيس مهنة المحاماة على غرار تبخيس مهنة التعليم، وقال « لا أريد العودة إلى ما حدث لامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة ولا إلى فرض الضرائب على المحامين داخل المحاكم ».
وذكر بأن حزبه « كان في الخندق الأول للتصدي لمثل هذه المضايقات للمهنة »، مضيفا بأن « قدر المهنة أن يكون على رأس قطاع العدالة ببلادنا، ابن المهنة تنكر لزملاء الأمس والغد، يسئ إلى إليها في مشهد سريالي تحت عنوان المسخ”، في إشارة إلى تصريحات سابقة لوزير العدل عبد اللطيف وهبي التي أثارت جدلا.
وأشار إلى أن المعارضة سبق لها تنبيه الحكومة بضرورة أن يضبط أعضاؤها لسانهم، منتقدا عدم توقف تصريحات وزير العدل، عند حدود القطاع الذي يشرف عليه بل طالت حتى نساء ورجال التعليم الذين يخوضون معركة “إسقاط النظام الأساسي ».